تتصاعد حدة الاتهامات بين الأطراف السورية والدولية بشأن أسباب تعطيل تنفيذ اتفاق 10 مارس/آذار 2025، الذي كان يُفترض أن يُوحّد المؤسسات العسكرية والسياسية تحت مظلة الدولة السورية.
وبينما تُحمّل دمشق قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مسؤولية المماطلة، يتهم الأكراد الإدارة السورية الجديدة بتعمد إفشال بنود الاتفاق، فيما تكشف واشنطن عن تناقض صارخ في سياستها.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع التقى الأربعاء، المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك، والوفد المرافق له، في قصر الشعب بالعاصمة دمشق.
وأفادت مصادر للجزيرة بأنه من المقرر أن يشارك باراك في المحادثات الرامية لتطبيق الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقسد.
وانتقد المبعوث الأميركي بطء استجابة قسد للمفاوضات، وقال إن الطريق الوحيد أمامها يمر عبر دمشق، مؤكدا أن الحكومة السورية أبدت حماسا لضم قوات سوريا الديمقراطية لمؤسساتها ضمن مبدأ دولة واحدة.
ووصف الكاتب والباحث السياسي شفان خابوري اتفاق 10 مارس/آذار بـ”اليوم التاريخي” الذي وعد بمشاركة جميع المكونات في العملية السياسية وضمان حقوق الأكراد.
ولكن هذا الأمل تبخر سريعًا، وخلال أيام فقط، إذ أصدرت دمشق إعلانًا دستوريًا من طرف واحد، وشكلت لجانا تحضيرية باستبعاد التمثيل الكردي، يوضح خابوري.
ورغم تعاون “قسد” في خطوات عملية مثل إعادة خدمات حيّي الشيخ مقصود والشرفية وفتح مدارس الرقة، لم تلتزم الحكومة بالبنود الجوهرية للدمج المؤسساتي، كما قال المتحدث.
موقف واشنطن
وتكمن المفارقة في موقف واشنطن، إذ ينتقد باراك “تباطؤ” دمشق، ويستمر الدعم الأميركي لـ”قسد”، وهذا التناقض يعكس -وفق كبير الباحثين في المجلس الأميركي للسياسة الخارجية جيمس روبنز- إدراكًا أميركيًا بأن وحدة سوريا تتطلب حلا وسطا.
وترفض واشنطن سيناريو “دولة داخل دولة” كما في العراق، لكنها تُدرك صعوبة دمج الأكراد فوريا في الجيش السوري.
ولذلك يكمن الحل الأمثل في نموذج تدريجي تحت إشراف خبراء عسكريين دوليين، مع ضمان بقاء وحدات كردية منظمة.
في المقابل، يهاجم الكاتب والمحلل السياسي عبد المنعم زين الدين ما يسميه “المماطلة الكردية”، ويؤكد أن “قسد” لا تمثل الشعب الكردي، بل هي مليشيات تسيطر على الثروات وتنفذ أجندات انفصالية.
وبعد توقيع الاتفاق مباشرة، حفرت الأنفاق العسكرية، ورفضت تسليم الرقة والحسكة ودير الزور، لافتا إلى أن المطالب الكردية بـ”جيش مستقل” وإلغاء الهوية العربية من الدستور تُوصف من جانب الحكومة بشروط “تعجيزية”، في وقت تُشير فيه تحقيقات أمنية إلى تورط عناصر من “قسد” في هجمات مثل تفجير كنيسة حلب.
وفي الجهة المقابلة، يُصر خابوري على أن دمشق تخاطر بانهيار الاتفاق، منبها إلى أن غياب الإرادة السياسية لدمج الأكراد يغذي التحديات الأمنية والاقتصادية، وأن الدمج الحقيقي يتطلب اعترافا دستوريا صريحا بالهوية الكردية، ومشاركتها في الحوار الوطني.
بدوره، يحذر روبنز من أن التصريحات الأميركية ليست سوى أداة ضغط، وأن وحدة سوريا تحتاج وقتا طويلا، ولكنه يحذر من أن تعنت الطرفين يغذي المخاوف؛ فدمشق تُصر على حل “قسد” كشرط مسبق، فيما تُطالب الأخيرة بضمانات دستورية قبل تسليم مناطق سيطرتها.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، وقعا في 10 مارس/آذار اتفاقا يقضي بوقف إطلاق النار واندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة وتم الاتفاق على ما يلي:
1- ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية.
2- المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية.
3- وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية.
4- دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز.
5- ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم، وتأمين حمايتهم من الدولة السورية.
6- دعم الدولة السورية في مكافحتها فلول الأسد (نظام بشار الأسد) وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها.
7- رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري.
8- تسعى اللجان التنفيذية إلى تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.