في تصعيد جديد يُبرز التوتر المتزايد بين الحكومات والنشطاء في شرق أفريقيا، تقدّمت الناشطة الأوغندية أغاثر أتواير والناشط الكيني بونيفيس موانغي بدعوى قضائية لمحكمة شرق أفريقيا، وجّهوا فيها اتهامات لحكومات كينيا وأوغندا وتنزانيا، إلى جانب الأمين العام للمجموعة، بارتكاب انتهاكات جسيمة تضمنت التعذيب، والعنف الجنسي، والاحتجاز القسري.
جاءت هذه الخطوة بعد أسابيع من ترحيل النشطاء قسرًا من تنزانيا، حيث كانوا يعتزمون حضور محاكمة زعيم المعارضة توندو ليسو بتهمة الخيانة. وقد تم احتجازهم في مطار دار السلام وإعادتهم إلى نيروبي دون أي مبرر قانوني معلَن حسب قولهم.
وقد طالب النشطاء في الدعوى، بتعويضات تصل إلى مليون دولار لكل منهم، إضافة إلى اعتذارات رسمية ودعم نفسي وتأهيلي، مؤكدين أن الانتهاكات المزعومة تُعد جزءا من “ممارسات قمع ممنهجة تتجاوز الحدود الوطنية”.
وفي تطور لافت أعقب إعلان الدعوى، اعتُقل موانغي من منزله في منطقة لوكينيا بمحافظة ماتشاكوس على يد عناصر من إدارة التحقيقات الجنائية الكينية، وُجهت إليه تهم بـ”الإرهاب والحرق”، وهي خطوة اعتبرها مراقبون تحمل دلالات سياسية واضحة.
وداهمت الشرطة الكينية منزله ومكتبه في نيروبي، وصادرت معدات وأجهزة إلكترونية، ما فجّر موجة استنكار على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر ناشطون، أن الاعتقال محاولة لتكميم الأصوات المعارضة وترهيب النشطاء.
هذا السياق يعيد إلى الأذهان وقائع مشابهة، إذ سبق للسلطات التنزانية أن رحّلت شخصيات بارزة منها القاضية السابقة ويلي موتونغا، وزعيمة المعارضة الكينية مارثا كاروا، والناشطان موانغي وحسين خالد، أثناء محاولتهم حضور جلسة محاكمة ليسو.
تُلقي هذه التطورات المتسارعة بظلالها على واقع الحريات العامة في المنطقة، وتفتح الباب للتساؤلات عن مدى التزام دول مجموعة شرق أفريقيا بمواثيقها الحقوقية، وسط تزايد استخدام السيادة الوطنية ذريعة لإقصاء المعارضين والنشطاء.