صوت مجلس النواب الأميركي، الجمعة، لصالح طرد النائب الجمهوري جورج سانتوس بسبب اتهامات بالفساد وإساءة إنفاق أموال الحملة الانتخابية.
وصوت مجلس النواب بأغلبية 311 صوتا مقابل 114 على إقالة النائب الجديد المثير للجدل، وهو ما يزيد عن أغلبية الثلثين المطلوبة لإقالة أحد أعضاء المجلس، ليكون بذلك العضو السادس في تاريخ المجلس الذي يطيح به زملاؤه.
وقبل وقت قصير من التصويت، قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون إنه سيصوت ضد الطرد، حسبما قال أحد مساعديه.
وعندما أصبح واضحا أنه سيتم طرده، وضع سانتوس معطفه على كتفيه، وصافح الأعضاء الذين صوتوا ضد طرده وغادر قاعة مجلس النواب.
ويواجه سانتوس (35 عاما) جدلا منذ انتخابه في نوفمبر 2022، بعد أن اعترف بتلفيق جزء كبير من سيرته الذاتية، فيما يتهمه المدعون الفيدراليون بتحويل تبرعات الحملة الانتخابية لاستخدامه الخاص والاحتيال على المانحين. ودفع سانتوس ببراءته من هذه الاتهامات.
وكان سانتوس نجا من محاولة طرد سابقة في أوائل نوفمبر، عندما صوت 182 من زملائه الجمهوريين و31 ديمقراطيا ضد إقالته على أساس أنه يجب حل قضيته الجنائية أولا.
وسيؤدي طرده إلى تقليص أغلبية الجمهوريين إلى 221 صوتا مقابل 213 صوتا في مجلس النواب.
ويُنظر إلى منطقته، التي تضم أجزاء من مدينة نيويورك ولونغ آيلاند، على أنها منطقة تنافسية بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي.
وتوصل تحقيق أجراه الكونغرس الشهر الماضي إلى أن سانتوس دفع ما يقرب من 4000 دولار في منتجع صحي، بينها الحصول على حقن بوتوكس، من حساب أموال حملته الانتخابية.
كما أنفق أكثر من 4000 دولار من أموال الحملة في متجر “هيرميس” الفاخر وقام بعمليات شراء بمبالغ أقل من موقع “OnlyFans” وهي منصة على الإنترنت معروفة بالمحتوى الجنسي.
بدأت مشاكل سانتوس بعد وقت قصير من انتخابه في نوفمبر 2022، عندما ذكرت وسائل إعلام أنه لم يلتحق بالفعل بجامعة نيويورك أو يعمل في مصرفي غولدمان ساكس وسيتي غروب، كما ادعى خلال حملته الانتخابية.
كما ادعى زورا أنه ينحدر من أصول يهودية وأخبر الناخبين أن أجداده فروا من النازيين خلال الحرب العالمية الثانية.
وفي لائحة اتهام مكونة من 23 تهمة، اتهمه المدعون الفيدراليون بتضخيم إجمالي جمع التبرعات من أجل جذب المزيد من الدعم من الحزب الجمهوري، وكذلك استخدام الأموال لدفع النفقات الشخصية، وسحب مبالغ من بطاقات ائتمان خاصة بالمانحين من دون إذن.
من بين حالات الطرد السابقة في مجلس النواب، كانت ثلاث منها بسبب عدم الولاء للاتحاد خلال الحرب الأهلية، والاثنتان الأخريان بعد إدانة محاكم فيدرالية مشرعين بارتكاب جرائم.