كشفت تقرير لصحيفة هآرتس، الأربعاء، أن العديد من المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية توفوا نتيجة الإهمال الطبي، فضلا عن تدهور الأوضاع في السجون جراء اكتظاظها بأكثر من طاقتها الاستيعابية.
واستندت الصحيفة إلى تقارير تشريح جثث المتوفين الفلسطينيين، التي رصدت علامات على تعرض بعضهم لمعاملة عنيفة.
محمد الصبار، 21 عاما
ومن الحالات التي تناولها تقرير الصحيفة، تعود للشاب الفلسطيني، محمد الصبار، الذي توفي في 8 فبراير الماضي عن 21 عاما، بعد ساعات من نقله إلى المستشفى.
“كان يمكن إنقاذه لو توفرت له العناية الطبية التي كان بحاجة ماسة إليها”، يقول تقرير طبي.
الصبار كان يعاني، وفقا للصحيفة، من مرض مزمن في القولون. وعندما وصل إلى غرفة الطوارئ، وجد الأطباء أن إمكانية إنقاذه كانت ضئيلة جدا.
اعتقل الصبار، في مايو عام 2022، في الضفة الغربية المحتلة بتهمة التحريض على وسائل التواصل الاجتماعي، ووضع قيد الحبس الإداري، وكان يفترض أن يطلق سراحه بعد شهرين، لكن السلطات الإسرائيلية جددت أمر حبسه خمس مرات، وفقا لهآرتس.
عبد الرحمن بهاش، 23 عاما
توفي بهاش، في الأول من يناير الماضي، في سجن إسرائيلي. وكشف تشريح جثته وجود علامات ضرب على جسده: كدمات على الصدر والبطن جراء عدة كسور في الضلع وإصابة في الطحال، من دون أن يحدد سبب الوفاة بشكل حاسم.
ووجدت علامات التهاب في رئتيه، قد يكون سببها الأوضاع الصحية المتردية في السجن، وفقا للصحيفة.
وكان بهاش يقضي حكما بتهمة إطلاق النار على مدنيين. وتقول السلطات الإسرائيلية إنه كانت لديه صلات بحركة فتح.
عز الدين البنا، 40 عاما
توفي البنا، هو الآخر، في سجن إسرائيلي، وكان، وفقا للصحيفة، مشلولا ويستخدم كرسيا متحركا. وتنقل الصحيفة عن محام زار مركز الاعتقال، أن السجناء أخبروه بأن البنا كان يعاني من قروح ضغط، وأنه كان في حالة صحية سيئة ولم يتلق العلاج رغم آلامه.
وبحسب ما نقلته الصحيفة، احتجزت إسرائيل 20,528 فلسطينيا، في فبراير، أي أكثر بـ 6,000 سجينا من الطاقة الاستيعابية القصوى لمصلحة السجون البالغة 14,500 سجينا.
وكان هناك، قبل 7 أكتوبر، 16 ألف سجين محتجزين في المنشآت الإسرائيلية. وفي غضون أربعة أشهر، تم سجن 5000 آخرين، بما في هم أعضاء في “حماس، بالإضافة إلى سجناء أمنيين ومجرمين”، وفقا لهآرتس.
وتقول الصحيفة إن اكتظاظ السجون أصبح منذ اندلاع الحرب في غزة مشكلة خطيرة، وتضيف نقلا عن تقرير سابق لها، خلص إلى أن 27 سجينا فلسطينيا من غزة، على الأقل، ماتوا وهم في عهدة الجيش الإسرائيلي.
وردا على انتقادات حقوقية، قالت مصلحة السجون الإسرائيلية للصحيفة إنها “تتصرف وفقا لأحكام القانون، وأي زعم بشأن الموضوع يتوجب تقديمه عبر القنوات المختصة”.