قال مجلس الذهب العالمي، الثلاثاء، إن الطلب العالمي على المعدن النفيس ارتفع ثلاثة بالمئة على أساس سنوي إلى 1238 طنا في الربع الأول من 2024، مسجلا أقوى طلب في أي ربع أول منذ عام 2016، وذلك بدعم نشاط التعاملات خارج البورصة.
وأدى الطلب على الملاذ الآمن، مدفوعا بالغموض الجيوسياسي والاقتصادي، والاستثمار خارج البورصة، والشراء المستمر من جانب البنوك المركزية، وارتفاع الطلب من المشترين الآسيويين- إلى ارتفاع أسعار الذهب في مارس آذار وأبريل، مما دفع سعر الذهب في الربع الأول إلى متوسط قياسي عند 2070 دولارا للأوقية (الأونصة).
وانخفض الطلب، باستبعاد التعاملات خارج البورصة، خمسة بالمئة إلى 1102 طن في الربع الأول، مع تراجع استهلاك المجوهرات اثنين في المئة.
وأضافت البنوك المركزية حول العالم، التي أقبلت على شراء الذهب في 2022 و2023، 290 طنا إلى احتياطياتها، بزيادة واحد بالمئة على أساس سنوي وبزيادة 69 بالمئة عن المتوسط الفصلي لخمس سنوات.
وارتفع الاستثمار في السبائك والعملات الذهبية، وهو قطاع رئيسي آخر لاستهلاك الذهب، ثلاثة بالمئة إلى 312 طنا في الربع الأول بدعم من ارتفاع الطلب على سبائك الذهب الصغيرة في آسيا. وفي الصين، قفز الطلب على السبائك والعملات الذهبية 68 بالمئة إلى 110 أطنان وهو الأقوى في أكثر من سبعة أعوام.
وفيما يتعلق بالإمدادات، ارتفع إنتاج المناجم أربعة بالمئة إلى 893 طنا، وهو رقم قياسي لربع أول، وزادت إعادة التدوير 12 بالمئة إلى 351 طنا لتسجل أعلى مستوى منذ الربع الثالث من عام 2020.
وفي 30 أبريل وأول مايو، تجتمع لجنة السياسات النقدية للاحتياطي الفيدرالي، وتصدر بيانات وظائف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة، الجمعة، وكلاهما من العوامل المهمة للأسواق هذا الأسبوع.
وترتبط أسعار “المعدن النفيس”، بقرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.
وتقلص أسعار الفائدة الأعلى “جاذبية حيازة الذهب الذي لا يدر فائدة”، وعلى جانب آخر، ينعكس “خفض معدلات الفائدة” إيجابا على “المعدن النفيس”، الذي لا يدر عائدات، لأنه يخفض من جاذبية الاستثمارات الأخرى.
ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة في نطاق بين 5.25 و5.5 بالمئة خلال هذا الاجتماع، وفق وكالة “رويترز”.