بدأت السبت المرحلة الأولى من عملية التعداد السكاني في العراق، وذكرت دائرة الإحصاء في محافظة أربيل، أن هذه المرحلة ستستمر حتى التاسع عشر من الشهر الجاري.
وأعلنت الدائرة أن العملية تشمل 15 قضاء و46 ناحية، بمشاركة نحو عشرة آلاف من الموظفين، وأن المرحلة الأولى تتضمن جمع البيانات.
أما المرحلة الثانية من التعداد فستتضمن تسجيل آخر الإحصاءات المتعلقة بسكان العراق، بينما ستختص المرحلة الثالثة بتسليم الإجابات في استمارات مكونة من ستة وسبعين سؤالاً.
وفي محافظة دهوك، أعلنت دائرة الإحصاء أن المرحلة الأولى من عملية التعداد العام للسكان ستنطلق الأحد، وذلك تمهيداً لإطلاق التعداد العام المقرر في العشرين من الشهر الجاري.
وقالت الدائرة إن العملية تواجه تحديات تقنية تتمثل في وجود مشكلات بالخادم المركزي المرتبط بالعاصمة بغداد، إضافة إلى عدم تسلم بيانات الدخول الخاصة بالأقضية والنواحي التابعة لدهوك.
وأشارت دائرة الإحصاء في دهوك إلى أن حظر تجوال شامل سيرافق عملية التعداد لضمان دقة المعلومات، حيث سيمنع التنقل بين المحافظات والأقضية والنواحي، وكذلك بين القرى والأحياء داخل المدن.
أربيل تنتظر تطمينات من بغداد قبل إجراء التعداد السكاني
يشكل الخوف من التغيير الديمغرافي في المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية في بغداد وإقليم كردستان العراق أبرز مخاوف الكرد من اجراء التعداد السكاني المقرر في نوفمبر المقبل.
وزارة التخطيط العراقية أعلنت أن التعداد السكاني سيبدأ من 20 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر المقبل.
واعتبر المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، خلال مؤتمر صحفي، أن التعداد السكاني حدث مهم بالنسبة للعراق وأن قرار إجرائه مثّل “تحدياً كبيراً، خاصةً مع تنفيذه إلكترونياً”.
كما يُعدّ الإحصاء الذي تأخر حوالي 4 عقود عن العراق، من أهم عناصر نجاح الدول في تحديد احتياجات السكان وتخطيط المشروعات المستقبلية، وفق الهنداوي.
وسيُرافق التعداد حظر تجوال يبدأ منتصف ليل 19- 20 الجاري، لكن هناك جهات تم استثناؤها منه. وهذا الحظر، قال الهنداوي “لا يعني تقييد حرية المواطنين بل إجراءً لتأمين سير العملية بشكل سلس وناجح”.
العراق يقترب من أول تعداد شامل للسكان منذ 4 عقود
تقترب الحكومة العراقية من وضع اللمسات الأخيرة على استعداداتها لإجراء التعداد العام للسكان، في 20 نوفمبر المقبل، وهو التعداد الأول الذي يشمل جميع مناطق العراق منذ نحو 4 عقود.
وزارة الداخلية العراقية قالت من جهتها إن حظر التجوال سيشمل جميع محافظات البلاد، بما فيها إقليم كردستان، واضافت أن الحظر لا يشمل حركة الطيران ومنافذ التبادل التجاري.
وسيتم تقييد حركة العجلات (المركبات) بين المحافظات والأقضية باستثناء الحالات الإنسانية، بهدف تسهيل حركة العاملين في التعداد، بحسب الوزارة.
وشهد العراق آخر تعداد عام للسكان شمل جميع محافظاته سنة 1987، ورغم أن البلد أجرى تعدادا آخر للسكان في 1997، إلا أنه لم يشمل محافظات إقليم كردستان، لأنها كانت شبه مستقلة عن العراق في عهد النظام البعثي السابق.