استأنفت الدول الغربية المناقشات حول كيفية التعامل مع البرنامج النووي الإيراني، مع تزايد المخاوف من أن توسع الأنشطة النووية لطهران، قد يؤدي إلى نشوب حرب إقليمية، بحسب صحيفة “فاينانشيال تايمز”.
وتمثل هذه الخطوة تحولا في التفكير الغربي كما تؤكد المخاوف بشأن تصاعد الأزمة، حيث قامت طهران بتخصيب اليورانيوم إلى مستويات ستمكنها من إنتاج مواد كافية لصنيع سلاح نووي في أقل من أسبوعين، بحسب تصريحات مسؤولين أميركيين.
وقال دبلوماسي غربي: “هناك اعتراف بأننا بحاجة إلى خطة دبلوماسية للتعامل مع البرنامج النووي الإيراني، بدلا من السماح له بالمضي قدما”، مضيفا: “الشيء الذي يقلقني هو أن عملية صنع القرار في إيران فوضوية للغاية ويمكن أن تؤدي إلى حرب مع إسرائيل.”
وأوقفت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا جهودها الدبلوماسية لحل الملف في سبتمبر الماضي، بعد أن أغضبت طهران الحكومات الغربية عقب رفضها مشروع اقتراح لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، وشنها حملة قمع عنيفة ضد المتظاهرين المناهضين للنظام، بالإضافة إلى بيع طائرات مسيرة مسلحة لروسيا واحتجاز عدد من المواطنين الأوروبيين.
لكن الصحيفة تلفت إلى اتصالات بين المسؤولين الغربيين ونظرائهم الإيرانيين خلال الأشهر الأخيرة، بما في ذلك اجتماع في أوسلو في مارس بين مسؤولين من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة (E3) وعلي باقري، المفاوض النووي الإيراني.
ويقول دبلوماسيون ومحللون إن مبعوث الولايات المتحدة إلى إيران، روب مالي، التقى عدة مرات مع سفير طهران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إرافاني، الذي كان مسؤولا كبيرا في المجلس الأعلى للأمن القومي قبل تعيينه في نيويورك، شهر سبتمبر.
ويُعتقد أن هذه المحادثات هي أول اتصال مباشر بين المسؤولين الأميركيين والإيرانيين منذ أن انسحب الرئيس السابق، دونالد ترامب في عام 2018 من الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع القوى العالمية، والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة؛ حيث فرض ترامب مئات العقوبات التي ردت عليها بزيادة نشاطها النووي.
وقال شخص مقرب من الإدارة الأميركية إن المحادثات ركزت في المقام الأول على إمكانية تبادل الأسرى مع إيران، حيث تحتجز طهران ما لا يقل عن ثلاثة مواطنين أميركيين إيرانيين.
ووافقت طهران الأسبوع الماضي على تبادل سجناء مع بلجيكا وأفرجت بشكل منفصل عن مواطنين نمساويين محتجزين في إيران، ويمكن أن يؤدي التبادل الناجح للسجناء مع الولايات المتحدة إلى “تحسين البيئة لأي محادثات نووية”، بحسب فاينانشيال تايمز.
وقال دبلوماسي مطلع على المحادثات: “ستكون عملية تبادل السجناء بداية للمحادثات”، مضيفا: “من غير المرجح أن يكون هناك اتفاق نووي، لكن قد يكون هناك نوع من توافق مؤقت، أو تجميد للإجراءات من الجانبين”.
وتعهد الرئيس الأميركي، جو بايدن، بالعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة وتخفيف العقوبات إذا امتثلت طهران للشروط الغربية، غير أن مسؤولين أميركيين أكدوا أن الاتفاقية “ليست على جدول الأعمال”، مشيرين إلى أن أي اتفاق جديد “سيكون أكثر محدودية”.
ويبرز دبلوماسيون ومحللون أن الخيارات المحتملة تشمل شكلا من أشكال الاتفاق المؤقت، أو خطوة تهدئة من كلا الجانبين؛ تخفض بموجبها إيران مستويات تخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف بعض العقوبات.
وقال مسؤول أميركي للصحيفة إن واشنطن “تعتقد دائما أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة لضمان عدم امتلاك إيران أبدا لسلاح نووي”، مضيفا: “لكن ليس لدينا ما نعلن عنه، ولم نحذف أي خيار من على الطاولة”.
وتقوم إيران بتخصيب اليورانيوم حتى درجة نقاء 60 في المائة، وفي يناير الماضي، اكتشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية جزيئات مخصبة إلى حوالي 84 في المائة، وهي مادة تكاد تستخدم في صنع الأسلحة، في موقع فوردو النووي السري.
وفي الأسابيع التي تلت ذلك، حذر مسؤولون إسرائيليون من أن بلادهم ستفعل كل ما باستطاعتها لمنع إيران من تطوير سلاح نووي.
ونقلت وكالات أنباء تقارير مسربة لوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الأسبوع، تكشف فيها أن لم تعد لديها أسئلة بشأن الجسيمات التي عثر عليها في فوردو، مما قد يخفف الضغط على إيران قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة، الأسبوع المقبل.
وصرحت الخبيرة الإيرانية في المعهد الملكي للشؤون الدولية، سنام وكيل للصحيفة: هناك محاولات لتنشيط المحادثات حول الأزمة، وهذا أمر ملح للغاية لأن “إيران دولة عتبة نووية والجميع يبحث فقط عن ضمادات”.
ومع ذلك، يشير تقرير الصحيفة البريطانية إلى ما اعتبرها شكوك حول مدى جدية إيران في معالجة القضية النووية، وما إذا كان بايدن سيكون على استعداد للتفاوض على اتفاق مع استعداده لخوض استحقاقات انتخابية.
وقال الخبير الإيراني في مجموعة الأزمات الدولية، علي واعظ، إن “أعضاء مجموعة E3” تتطلع في الغالب إلى واشنطن لمعرفة ما إذا كانت إدارة بايدن قد اتخذت قرارا.. “لكنهم محبطون لأن واشنطن تريد فقط تجاوز الملف إلى ما بعد انتخابات 2024 .. الشاغل الرئيسي هنا هو إعادة انتخاب الرئيس”.