فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات على 13 شخصا وكيانا متهمين بتحويل عشرات الملايين من الدولارات بالعملة الأجنبية من بيع منتجات إيرانية إلى جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن.
وربطت واشنطن هذه الأموال بقدرة الحوثيين على توجيههم ضربات إلى إسرائيل، وبمهاجمة سفن يقولون إنها ذات صلة بإسرائيل، وذلك ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقال بريان نيلسون وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية إن “الحوثيين ما يزالون يتلقّون التمويل والدعم من إيران، والنتيجة ليست مفاجئة: هجمات على البنية التحتية المدنية، والسفن التجارية وتعطيل الأمن البحري وتهديد التجارة الدولية”.
وأضاف المسؤول الأميركي أن دعم طهران للحوثيين مكّنهم من “شن هجمات على البنية التحتية المدنية في إسرائيل وعلى السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن”، كما هددت الهجمات التي شُنّت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن السفن الحربية الأميركية العاملة في المياه الدولية، حسب بيان وزارة الخزانة.
شبكة معقدة
وتوضح الوزارة، في بيان لها، أن الأموال التي حصل عليها الحوثيون أتت عن طريق “بيع وشحن منتجات إيرانية”، وتحويلها إلى الحوثيين بدعم من الحرس الثوري، ومن خلال شبكة معقّدة من شركات الصرافة والشركات العاملة في دول عدة، ومنها لبنان وتركيا والإمارات، فضلا عن دولتي سانت كيتس ونيفيس (تقعان في البحر الكاريبي).
ويشكّل الأشخاص والكيانات المشمولون بالعقوبات الأميركية الجديدة -تقول الإدارة الأميركية- جزءا من شبكة “سعيد الجمل” الخاضعة هي نفسها لعقوبات أميركية منذ يونيو/حزيران 2021، وتصف واشنطن سعيد الجمل بأنه يمثل “حلقة مهمة لتدفق الأموال الإيرانية إلى الحوثيين”.
ووفق العقوبات الجديدة، فسيجري تجميد أصول الأفراد والكيانات الـ13، في الولايات المتحدة، وكذلك الكيانات التي يملكونها كليا أو جزئيا، كما سيُحظر عليهم إجراء التبادلات التجارية من الولايات المتحدة وإليها.
وكان الحوثيون قد أعلنوا بأنهم شنوا عدة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية وأخرى مجنحة ضد إسرائيل والسفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي خلّفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، ودمارا واسعا في مختلف مناطق القطاع.