تعتزم أيرلندا المضي قدما في تمرير تشريع لحظر استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وسط انتقادات عالمية لإسرائيل بعد موافقة مجلس وزرائها على خطة للسيطرة على قطاع غزة.
وقال سيمون هاريس نائب رئيس الوزراء الأيرلندي للصحفيين أمس الجمعة رغم المعارضة، فإن أيرلندا “تعتزم مواصلة تمرير مشروعات القوانين”، مضيفا أن أيرلندا ليست وحدها في الرغبة في حظر التجارة مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار هاريس إلى أن “الناس في أيرلندا والناس في أوروبا وفي جميع أنحاء العالم يشعرون بقوة بشكل غير عادي بشأن الإبادة الجماعية التي نراها في غزة، والأطفال الذين يتضورون جوعا وسنستخدم جميع الأدوات المتاحة تحت تصرفنا”.
وأكد تحالف “فاين جيل” و”فيانا فايل” ومجموعة من المستقلين في أيرلندا، التزامه بتمرير حظر على البضائع من الأراضي الفلسطينية المحتلة في برنامجه للحكومة الذي تم الانتهاء منه في يناير/كانون الثاني.
وأوصت لجنة حزبية بأن تمرر الحكومة مشروع القانون، ودعت إلى توسيع حظر الواردات من الأراضي الفلسطينية المحتلة ليشمل التجارة في الخدمات.
يأتي ذلك بعدما طلب أكثر من 12 من أعضاء الكونغرس الأميركي، إضافة أيرلندا، إلى قائمة من الدول التي تقاطع إسرائيل إذا تم تمرير مشروع القانون.
وكان مجلس الوزراء الأمني في إسرائيل وافق على خطة للسيطرة على مدينة غزة، في وقت توسع فيه إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الانتقادات المتزايدة في الداخل والخارج بسبب الحرب المدمرة المستمرة منذ نحو عامين.
وخلال الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 احتل الجيش الإسرائيلي كامل مدينة غزة باستثناء مناطق صغيرة ومكث فيها أشهرا عدة، قبل أن يتراجع في أبريل/نيسان 2024 من معظم مناطقها بعد إعلانه تدمير البنية التحتية لحماس في المدينة.