أعلنت إثيوبيا، أمس الأربعاء، أن نسبة بناء سد النهضة المثير للجدل بلغت 95%، وجاء الإعلان بمناسبة الذكرى السنوية الـ13 لوضع حجر أساس للمشروع، الذي يثير خلافات مع مصر والسودان.
وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في منشور مقتضب عبر منصة إكس: يوافق “هذا العام الذكرى الـ13 لوضع حجر أساس لمشروع سد النهضة (في الثاني من أبريل/نيسان 2011)”.
وتابعت: “مع اكتمال 95% (من بناء السد)، أصبح مشروعنا الرائد على وشك أن يصبح حقيقة واقعة”.
وأجرت إثيوبيا ومصر والسودان عدة جولات من المفاوضات لتقليص الفجوة بينها بشأن الخلافات حول مشروع السد، آخرها بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا بين 17 و19 ديسمبر/كانون الأول 2023.
ولم تسفر تلك الجولات، عن اتفاق يرضي كافة الأطراف، حيث أعلنت مصر بعد ذلك في بيان انتهاء مسار مفاوضات سد النهضة، في حين واصلت أديس أبابا أعمال البناء وملء السد، وتستعد هذا الصيف للملء السنوي الخامس.
تباين بالمواقف
وتتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ملزم مع إثيوبيا بشأن ملء وتشغيل السد، ولا سيما في أوقات الجفاف، لضمان استمرار تدفق حصتيهما من مياه نهر النيل. في حين تقول إثيوبيا إن السد ضروري لأغراض التنمية، خاصة من خلال توليد الكهرباء، وتشدد على أنها “لا تستهدف الإضرار بأي طرف آخر”.
وفي العاشر من سبتمبر/أيلول 2023، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، نجاح مرحلة رابعة من ملء خزان السد بالمياه، وهو ما اعتبرته القاهرة “انتهاكا جديدا من أديس أبابا وعبئا على المفاوضات”.
لكن آبي أحمد أعلن في فبراير/شباط الماضي أن ملء خزان سد النهضة لم يعد من أولويات بلاده، التي احتفظت بما يكفي من المياه، وأشار إلى أن حكومته منفتحة على الحوار والتفاوض الذي يحقق المنافع المتبادلة.
وتقدر قيمة مشروع سد النهضة بنحو 4 مليارات دولار، ويهدف إلى بناء أكبر سد لإنتاج الطاقة الكهرومائية في أفريقيا، لكنه يثير توترات إقليمية، خصوصا مع مصر، المتضرر الأكبر من بنائه، حيث تعتمد على نهر النيل لتوفير نحو 97% من احتياجاتها من مياه الري والشرب، وتخشى أن يتسبب السد بالتأثير على حصتها التاريخية من النهر.