إسرائيل تبيد أراضي جنوب لبنان وتهجر سكانه

جنوب لبنان- بعشرات القنابل الفوسفورية الحارقة وباعتداءين منفصلين خلال أقل من 48 ساعة، أشعل جيش الاحتلال الإسرائيلي بساتين الزيتون في بلدة مركبا قضاء مرجعيون في الجنوب اللبناني، والتي نالت حصة كبيرة كما كل بلدات الشريط الحدودي من التدمير والحرق بفعل الحرب الأخيرة على لبنان.

عمل حسن منذر مع رجال الإطفاء على إخماد النيران، وأكد للجزيرة نت أن جيش الاحتلال تعمد إحراق هذه البساتين الناجية من الحرب، حيث أتت النيران على الأشجار المعمّرة من زيتون وسنديان، واختنقت المنطقة برائحة المواد الفوسفورية المؤذية.

من جانبها، وثقت “جمعية الجنوبيين الخضر” الناشطة بيئيا هذا الاعتداء بالصور، ويؤكد رئيسها هشام يونس للجزيرة نت أن أهمية التوثيق تكمن في أنها تفضح الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال، وكذلك تشكل مادة أساسية لمتابعة المسار القانوني، سواء برفع دعاوى أو تقديم تقارير إلى الجهات المحلية والدولية كالأمم المتحدة والهيئات البيئية والمنظمات الحقوقية.

إستراتيجية ممنهجة

ويقول يونس إن العودة إلى استخدام الفوسفور الأبيض ليست حدثا عرضيا، خاصة أنه الاستهداف الثاني في أقل من 48 ساعة، بل يعبّر عن إستراتيجية ممنهجة يعتمدها الاحتلال لجعل المناطق الحدودية “ميتة” تُمنع فيها العودة، ويصبح البقاء فيها صعبا إن لم يكن مستحيلا.

وهذا التصعيد يكشف بوضوح أن الاحتلال كان ولا يزال يستخدم الإبادة البيئية والزراعية وسيلة ضغط ممنهجة، من خلال القصف المتكرر بالقذائف الفوسفورية، كما يضيف.

وينوه إلى أن الاحتلال لا يكتفي بحرق المحاصيل وتلويث الأراضي الزراعية وتحويلها إلى بيئات غير صالحة للحياة أو الإنتاج، بل أيضا يوجّه سلاحا حارقا وكيميائيا قاتلا، مهددا بذلك حياة الأهالي الصامدين أو الذين يستعدون للعودة إلى أرضهم. وطالب الدولة اللبنانية بالتحرك بفاعلية أكبر لمواجهة هذه الاعتداءات المتواصلة، التي تُشكل “خرقا فاضحا للقانون الدولي الإنساني، وتهديدا مباشرا لحق الأهالي في الأرض والحياة”.

من جهته، يؤكد حسن منذر أنه تعرض وعشرات الشبان في بلدته مركبا لهجوم من مسيّرة إسرائيلية رمت عليهم قنبلة متفجرة أدت إلى إصابة ابنه وابن عمه بجروح، وأن الاحتلال عمد عدة مرات إلى رمي قنابل صوتية على تجمعات للمواطنين، ويضيف “يريدون من هذه الاعتداءات ترويع الناس وإرغامهم على الخروج من البلدة، ولكن هذا لن يثنينا عن العودة إلى ديارنا حتى إن كانت مدمرة”.

بدوره، يؤكد خضر شيت، ابن بلدة كفركلا قضاء مرجعيون، للجزيرة نت، مشاهدته لجنود الاحتلال وهم يطلقون النار منذ أيام قليلة على رجل أعزل كان واقفا أمام سيارته في البلدة، مما أدى إلى إصابته بشكل مباشر في كتفه، وحالته اليوم مستقرة.

ويتابع “منذ بضعة أيام ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة مسمارية على عائلة كانت تتفقد منزلها المدمر، والحمد لله لم يُصب أحد بأذى، وكذلك ترمي المسيّرات القنابل الصوتية على الناس بشكل مستمر ومتكرر وفي مناطق متفرقة من البلدة والبلدات المحيطة بها، في محاولة لمنع الناس من الوصول إلى أرضها وأرزاقها، وخلق حالة من الرعب لدفعهم إلى المغادرة”.

خطر المسيّرات

حال بلدة راميا قضاء بنت جبيل مشابه لكفركلا ومركبا، ويتحدث حسين صالح ابن البلدة للجزيرة نت عن نجاته من الموت مع أصدقائه عندما كانوا يرفعون الركام داخل المدرسة، حيث دخل جنود الاحتلال إلى ساحتها من دون سابق إنذار، وبدؤوا بإطلاق النار عليهم، إلا أنهم اختبؤوا خلف ساتر ترابي وقاهم من الرصاص، ونجوا بأعجوبة.

ويؤكد صالح أنه تعرض عدة مرات لإطلاق نار من الموقع الإسرائيلي في جبل بلاط، حيث يوجد فيه جنود الاحتلال على مدار الساعة، يطلقون النار على الناس لإخافتهم، أما المسيّرات فتلاحق المواطنين وترمي عليهم القنابل الصوتية، مشيرا إلى أن مسيّرة رمت قنبلة صوتية منذ أسبوع على مزارع كان يعمل في بستانه من أجل إخافته وإجباره على مغادرته.

لا تغادر المسيّرات الأجواء نهائيا، وأعمالها ليست مقتصرة على إطلاق القنابل والمراقبة، بل أيضا إصدار التحذيرات عبر مكبر للصوت يأمر الناس بمغادرة البلدة، وفق ما يؤكده ابن بلدة راميا علي عيسى.

ويتحدث عيسى للجزيرة نت عن هذه التجاوزات والخروقات التي لا تتوقف من قبل الاحتلال، حيث تتمركز مقابل راميا دبابة ميركافا إسرائيلية، و”مجرد أن ترصد حركة الناس توجّه مدفعها باتجاههم في محاولة منها لإرعابهم”.

ويضيف “يحاول الإسرائيلي أن يخلق منطقة عازلة مدمرة بالكامل وتفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، خاصة في البلدات الحدودية، وهذا الوضع يستدعي تحركا من المعنيين، إذ يجب ألا يشعر أبناء هذه القرى أنهم متروكون لمصيرهم”.

جريمة حرب

من ناحيته، يؤكد أستاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية حسن جوني أن ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات على لبنان وسيادته يُعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، كما أن استخدامها لأسلحة محرّمة دوليا مثل القنابل المسمارية والصوتية، وهي أسلحة عشوائية لا تميز بين المدنيين والعسكريين، يُعد جريمة حرب بموجب البروتوكول الأول لاتفاقية جنيف لعام 1977، وللمادة الثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ويضيف للجزيرة نت أن هدف هذه الاعتداءات هو التهجير القسري للسكان المحليين وخلق منطقة خالية، وهذا -وفقا له- يرقى إلى جريمة إبادة جماعية وفق المادة السادسة من نظام روما، وهو انتهاك واضح للمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

ويشدد جوني على أن الاحتلال الإسرائيلي يخرق كذلك القرار 1701 لوقف القتال بين إسرائيل وحزب الله عام 2006، وخاصة من ناحية احتلاله نقاطا في الأراضي اللبنانية، علما أن المقاومة اللبنانية انسحبت من جنوب نهر الليطاني ويقوم الجيش اللبناني بالانتشار هناك، و”هذا يُعد أيضا ضربا للقرارات الدولية من جانب الاحتلال”.