رفعت السلطات الإسرائيلية الإقامة الجبرية عن مستوطن متهم بقتل الفلسطيني عودة الهذالين، أحد المشاركين في إنتاج فيلم وثائقي فاز بجائزة أوسكار لعام 2025.
وقالت صحيفة “هآرتس” إن محكمة الصلح في القدس رفضت طلب الشرطة تمديد احتجازه، ورأت أن “المستوطن ينون ليفي تصرّف دفاعًا عن النفس، وأنه لا يوجد رابط سببي بين الطلقات التي أطلقها والطلقة التي قتلت الهذالين”.
وخلال الجلسة، قالت القاضية “حافي توكر” في قرارها إن “ليفي حال دون وقوع حادثة شارك فيها العشرات من الفلسطينيين الذين كانوا يرمونه بالحجارة”.
وخلال الجلسة، قال ممثل شرطة الاحتلال، المفتش يوسف مويل، إن جثة الضحية أظهرت آثار دخول وخروج للرصاصة القاتلة، لكنه أقر بأن الرصاصة نفسها لم يتم العثور عليها.
وتحدث محامي ليفي، “أفيشاي حجبي”، عن الخطر الذي واجهه موكله قائلاً: “في لحظة تهديد للحياة، حتى لو ثبتت صلة موكلي بإطلاق النار، فإن الخطر في هذه الحالة واضح”.
وكانت الشرطة قد طلبت تمديد الإقامة الجبرية لليفي لمدة 8 أيام بسبب خطورة أفعاله، لكن المحكمة رفضت الطلب. ومع ذلك، وافقت المحكمة على طلب الشرطة بمنعه من التواصل مع أي شخص مرتبط بالقضية لمدة 30 يومًا.
ومن المتوقع أيضًا الإفراج غدا الاثنين عن 4 فلسطينيين اعتُقلوا للاشتباه في رشقهم ليفي بالحجارة. وقد حدّد ليفي هوية الأربعة، مشيرًا إليهم في البداية ثم عرّفهم بدقة لاحقًا.
وقالت قاضية محكمة الاستئناف العسكرية إن عملية التعرف “لا تخلو من الصعوبات”، لكنها كانت كافية في هذه المرحلة الأولى لتمديد اعتقالهم حتى يوم الاثنين.
أما محامو المعتقلين الفلسطينيين، ومنهم المحامي ناصر عودة، فقد جادلوا بأن اعتقال عدة مشتبهين يدل على غموض في عملية التعرف، وادّعوا أن ليفي لديه دافع لتلفيق التهمة لهم لأنه المتهم الأساسي في حادثة إطلاق النار.
تفاصيل الحادثة
واستُشهد الهذالين (31 عاما) خلال هجوم نفذه مستوطنون على قرية أم الخير بمسافر يطا جنوبي الضفة الغربية المحتلة يوم الاثنين الماضي.
وأظهر مقطع مصور، نشرته منظمة “بتسيلم” الحقوقية الإسرائيلية، المستوطن ليفي يطلق من مسدسه النار على الهذالين.
في اليوم التالي، فرض جيش الاحتلال القرية “منطقة عسكرية مغلقة”، ومنع دخول أي شخص من غير سكانها. ووصل جنود ملثمون إلى خيمة العزاء المقامة في القرية وطردوا الصحفيين والمعزّين من غير سكانها. وفي يوم الخميس، ألغى الجيش هذا القرار بعد ضغوط إعلامية وسمح بالدخول إلى القرية بحرية.
ورغم انتهاء تشريح جثة الهذالين يوم الأربعاء، ما زالت سلطات الاحتلال تحتجز جثمانه حتى اليوم السبت. وترفض الشرطة والجيش تسليم الجثة لعائلته ما لم توافق على شروط مفروضة على مراسم الجنازة.
ومن بين الشروط، عدم إقامة خيمة عزاء قرب منزل العائلة، ودفن الجثمان في مدينة يطّا المجاورة بدلاً من قريته أم الخير، وتحديد عدد المشاركين في الجنازة بـ15 شخصًا فقط.
لاحقًا، رفعت السلطات عدد الحضور المسموح به لكنها أصرت على منع دفن الجثمان في أم الخير. وذكرت قوات الاحتلال أن “موقع الدفن في أم الخير غير قانوني، وفقًا لتقييم الوضع”.
ورفضت العائلة هذه الشروط، وفي رد فعل احتجاجي، أعلنت أكثر من 70 امرأة من القرية البدء بإضراب مفتوح عن الطعام حتى يُعاد جثمان الهذالين ويطلق سراح جميع المعتقلين من أبناء القرية.
وزار عضو الكنيست غيلعاد كاريف خيمة العزاء برفقة منظمات حقوقية، وقال إن “الارتفاع الكبير في عنف المستوطنين، بدعم من حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة، يهدد بتحويل الضفة الغربية إلى فوضى شاملة. من واجبنا الوقوف في وجه هذا العنف ورفع الصوت ضد هذه المظالم المستمرة”.
ودعا “كاريف” الشرطة إلى تسليم جثمان الهذالين لعائلته والسماح لهم بإجراء مراسم الجنازة كما يشاؤون.
“لا أرض أخرى”
والهذالين أحد المشاركين في إنتاج فيلم “لا أرض أخرى” الفائز بجائزة الأوسكار لأفضل وثائقي طويل عام 2025.
ويركز الفيلم على التهجير القسري الذي تفرضه إسرائيل على الفلسطينيين من منطقة مسافر يطا جنوبي الخليل، وما يرافقه من عمليات هدم منازل.
وقال تلفزيون فلسطين الرسمي إن الهذالين يعمل مدرسا في مدرسة الصرايعة الثانوية بالبادية في مسافر يطا، وهو أب لـ3 أطفال أكبرهم يبلغ من العمر 6 سنوات.
ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ المستوطنون أكثر من 2150 اعتداء خلال النصف الأول من 2025 وحده، أدت لاستشهاد 4 فلسطينيين، وتسببت بتدمير ممتلكات وتهجير عشرات العائلات.