صادقت لجنة التخطيط والبناء الإسرائيلية على بناء 126 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة صانور بمحافظة جنين.
وفي تصريح نقلته صحيفة يسرائيل هيوم، قال رئيس لجنة مستوطنات شمال الضفة إن العمل جارٍ لإيصال عدد الإسرائيليين في الضفة إلى مليون شخص.
وقبل أيام، زار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش -برفقة مستوطنين- موقع مستوطنة صانور المخلاة منذ 20 عاما قرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا عزم إسرائيل فرض السيادة على الضفة، على حد قوله.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن زيارة سموتريتش لمستوطنة صانور المخلاة تهدف للتمهيد إلى إعادة بنائها من جديد.
وخلال الزيارة، قال سموتريتش إن تل أبيب تعمل على تصحيح الأخطاء، بإشارة إلى فك الارتباط عام 2005 الذي انسحبت على إثره إسرائيل من 4 مستوطنات بالضفة الغربية ومستوطنات قطاع غزة.
وكانت المستوطنات التي انسحب منها الاحتلال في الضفة الغربية هي: صانور وغانيم وكاديم وحومش.
وأعلنت إسرائيل في مايو/أيار الماضي إلغاء ما يسمى قانون فك الارتباط بشمال الضفة الغربية المحتلة، لتسمح بذلك بعودة المستوطنين إلى مستوطنات صانور وغانيم وكاديم، قرب مدينتي جنين ونابلس التي كان يحظر عليهم دخولها منذ صدور أمر بإخلائها عام 2005.
مخطط “إي 1”
وتأتي المصادقة على المخططات الاستيطانية الجديدة، بعد أيام من التصديق على توسيع مخطط “إي 1” (E1) الاستيطاني الذي يفصل شمالي الضفة عن جنوبها.
ويقع مخطط “إي 1” الإسرائيلي بين مستوطنتي معاليه أدوميم وبسجات زئيف في المناطق (ج) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، ويمتد على مساحة نحو 12 كيلومترا مربعا بين بلدات عناتا والعيساوية والزعيم والعيزرية وأبو ديس.
وأُطلق مخطط “إي 1” ضمن مساعي الاحتلال الإسرائيلي لربط مستوطنة معاليه أدوميم بمدينة القدس المحتلة وفصلها عن محيطها الفلسطيني.
ويُعد المخطط جزءا من إستراتيجية التوسع الاستيطاني الإسرائيلي التي تهدف إلى فرض السيطرة على القدس ومنع تأسيس دولة فلسطينية متصلة جغرافيا.
ويوم الخميس دانت 21 دولة “بأشد العبارات” خطة “إي 1” الإسرائيلية الخاصة بالتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، وقالت إن الخطة غير مقبولة وتنتهك القانون الدولي.
وطالبت هذه الدول، وبينها بريطانيا وفرنسا، في بيان مشترك لوزراء خارجيتها، إسرائيل بالتراجع عن قرارها فورا.
وانتقد الوزراء تصريح وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش بأن الخطة ستجعل حل الدولتين مستحيلا من خلال تقسيم الدولة الفلسطينية وتقييد دخول الفلسطينيين إلى القدس، وقال الوزراء إن “هذا (الكلام) لا يخدم الشعب الإسرائيلي”.
وأضاف البيان -الذي حمل أيضا توقيع إيطاليا وكندا وأستراليا- أن الخطة الإسرائيلية تقوض الأمن وتسهم في مزيد من العنف وعدم الاستقرار، وتبعد الجميع عن السلام.