استدعى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الثلاثاء، سفيرة هولندا لدى إسرائيل مارييت شورمان، بعد قرار منع الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش من دخول هولندا، حسب هيئة البث الإسرائيلية.
وأفادت القناة الـ13 الإسرائيلية بأن وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب استدعى السفيرة شورمان “لجلسة توبيخ رسمية”.
وقال ساعر في تصريحات له “أبلغت سفيرة هولندا في جلسة توبيخ أن سياسة بلادها تغذي معاداة السامية”، وأشار إلى أن جلسة التوبيخ للسفيرة جاءت على خلفية خطوات حكومتها ضد إسرائيل وأمنها ووزرائها.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الإجراء الإسرائيلي جاء بعدما قررت هولندا منع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش من دخول أراضيها. وأضافت أنه سيتم استدعاء السفير الإسرائيلي في لاهاي إلى جلسة توبيخ في مكتب وزير الخارجية الهولندي.
وكان وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب أعلن أمس، في رسالة وجهها إلى البرلمان، أن بن غفير وسموتريتش “لن يتمكنا من دخول هولندا بسبب تحريضهما على العنف ضد الفلسطينيين، ودعوتهما إلى توسيع المستوطنات غير الشرعية، ودعوتهما إلى التطهير العرقي في قطاع غزة”.
ووفق وسائل إعلام هولندية، كتب فيلدكامب في رسالته “الوضع في غزة لا يطاق، ولا يمكن الدفاع عنه”.
ويأتي القرار الهولندي قبيل جلسة ستعقد اليوم في الاتحاد الأوروبي حول تعليق وصول إسرائيل إلى أكبر برنامج تعاون بحثي في العالم، جراء عدم التزامها بالتعهدات الإنسانية باتفاقياتها مع أوروبا بشأن المساعدات المقدمة إلى قطاع غزة.
وفرضت بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج عقوبات مالية على الوزيرين الشهر الماضي.
ويدعم الوزيران المتطرفان بن غفير وسموتريتش حركة الاستيطان الإسرائيلية، ويؤيدان استمرار الحرب في غزة، وتسهيل ما يسمونه “الهجرة الطوعية” للسكان الفلسطينيين، وبناء مستوطنات يهودية هناك.
ورد سموتريتش على قرار الحكومة الهولندية، في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا إن القادة الأوروبيين يستسلمون “لأكاذيب الإسلام المتطرف”، وأنه “ربما لا يتمكن اليهود من العيش بأمان في أوروبا مستقبلا”.
في حين أكد بن غفير أنه “سيواصل عمله”، معتبرا أن “أوروبا ترفض وزيرا يهوديا من إسرائيل، بينما من وصفهم “بالإرهابيين أحرار واليهود يقاطعون”، وفق زعمه.
ووصلت الحكومة الحالية لبنيامين نتنياهو -المطلوب للعدالة الدولية- إلى الحكم في ديسمبر/كانون الأول 2022، وتوصف بالأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، لا سيما وأنها تضم شخصيات مثل بن غفير وسموتريتش.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مذكرتين لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أميركي، أكثر من 203 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.