تناول محللون إسرائيليون المقترحات المتداولة لصفقة تبادل بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، وموقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتعيينه رون ديرمر رئيسا لوفد المفاوضات لعرقلة الصفقة، وسط الاحتجاجات التي تدعو إلى صفقة تنهي الحرب على قطاع غزة.
وذكرت “القناة 13” أن تقارير تحدثت عن تقديم إسرائيل عرضا يشمل إطلاق سراح 10 محتجزين أحياء مقابل 45 يوما من الهدوء، وقالت إن مسؤولا كبيرا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) كشف لقناة الجزيرة أن المقترح المصري تضمن إطلاق سراح نصف المحتجزين و45 يوما من وقف إطلاق النار.
كما تضمن المقترح المصري أيضا نزع سلاح حماس، وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن حماس رفضت هذا المقترح، وقالت إن “البدء بالصفقة يتطلب أولا إنهاء الحرب وانسحابا كاملا للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وليس الحديث عن سلاح الحركة”.
وجددت القناة القول إن “المصريين قالوا لحماس إن المفاوضات على إنهاء الحرب مشروطة بنزع سلاحها. وحماس كما علمنا لم تقبل بذلك”.
ويذكر أن قياديا في حركة حماس كشف في وقت سابق للجزيرة أن مصر نقلت مقترحا جديدا للحركة تضمن نصا صريحا بنزع سلاح المقاومة. وأكدت الحركة أن سلاح المقاومة خط أحمر وليس مطروحا للتفاوض.
وحسب سريت أفيتان كوهين الصحفية في “يسرائيل هيوم”، فإن عقدة الخلاف لاتزال نفسها، وهي إنهاء الحرب على غزة، موضحة أن إسرائيل لم توافق على الحديث عن إنهاء الحرب في المرحلة الأولى والثانية وترفض التعهد بذلك، وفي المقابل تطالب حماس بذلك ولم تتنازل عن هذا المطلب.
أما باراك سري، وهو مستشار سابق لوزير الدفاع، فقال في جلسة نقاش على “القناة 12″، إن الضغط العسكري لن يعيد الأسرى، وذكّر بأنه منذ تعيين رون ديرمر رئيسا لطاقم المفاوضات لم يطلق سراح أي أسير، بينما في المرحلة الأولى التي أدارها رئيسا جهازي الأمن الداخلي (الشاباك) والاستخبارات الخارجية (الموساد) استعادت إسرائيل العشرات من المحتجزين.
الاحتجاجات المتصاعدة
وعن سعي رئيس الأركان إيال زامير لمواجهة الاحتجاجات المتصاعدة، كشف مراسل الشؤون العسكرية في “القناة 12” نير دفوري أن جلسة مباحثات جرت مساء أمس في مقر رئاسة الأركان بقيادة رئيس الأركان، وقال: “هم يدركون وزن وعواقب موجة الاحتجاج التي تتوسع، والجيش حاليا يبدل جهدا كي يبقى الجدل خارج الجيش”، لافتا إلى أن زامير يسعى إلى تنظيف الجيش من ظاهرة الاحتجاجات.
وفي ذات الصعيد، أوضح محلل الشؤون العسكرية في قناة “آي 24” يوسي يهوشوع، أنه إذا كان عدد المحتجين في سلاح الجو كبيرا فسيشكل ذلك مشكلة، لأن سلاح الجو يعتمد بشكل أساسي على جنود الاحتياط خلافا لباقي قطاعات الجيش كوحدة 8200 وغيرها التي تعتمد على الجنود في الخدمة الإلزامية والجنود النظاميين.
وعلق الخبير في القانون الجنائي المحامي عوفر بارتل على موضوع الاحتجاجات بالقول: “كل الشعب جنود احتياط، وكلهم يعبرون عن موقفهم، وهو موقف سياسي”.
ويرى الطبيب في قوات الاحتياط أور غورن الذي وقّع على عريضة الاحتجاج، أنه فعل ذلك بعد شعوره بأن السيل بلغ الزبى، وأنه وآخرين لا يعرفون إلى أين ستمضي الحرب على غزة، وكيف ستكون نهايتها.
ويذكر أن رئيس الأركان الإسرائيلي صدّق في وقت سابق على قرار فصل قادة كبار ونحو ألف جندي احتياط من الخدمة، وذلك بعد توقيعهم على رسالة تدعو لإنهاء حرب غزة.