أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت -اليوم الجمعة- بأن الجيش الإسرائيلي فصل 15 ضابطا بسلاح الجو -أحدهم برتبة لواء- على خلفية توقيعهم عريضة تدعو إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.
وذكرت الصحيفة أنه كان من المفترض أن يشارك بعض هؤلاء الضباط في الهجوم على إيران، لكنهم لم يُستدعوا لخدمة الاحتياط بسبب توقيعاتهم.
ويوم 13 يونيو/حزيران الماضي، شنت إسرائيل بدعم أميركي حربا على إيران استمرت 12 يوما، وقصفت خلالها مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتالت قادة عسكريين وعلماء نوويين، في حين ردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.
وأشارت يديعوت أحرونوت إلى أن الضباط قدموا التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية مطالبين الجيش بتغيير قراره وإعادتهم إلى الخدمة.
والضباط من أطقم جوية برتبة رائد إلى لواء، ويخدمون في الاحتياط بمناصب مختلفة في سلاح الجو، وجميعهم خدموا بالاحتياط حتى بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق المصدر.
وأضافت الصحيفة أن أعلاهم رتبة لواء يخدم في مدرسة طيران، أوقف عن الخدمة الاحتياطية حتى إشعار آخر.
وذكرت أنه انضم إلى الالتماس 17 جنديا احتياطيا آخر من سلاح الجو وقّعوا العريضة وتم إيقافهم مؤقتا عن الخدمة، وأعيد بعضهم بعد أن وافقوا على طلب بإزالة توقيعاتهم.
وورد في الالتماس أن الضباط فصلوا وأوقفوا عن العمل الاحتياطي دون جلسة استماع ودون منطق وبطريقة جماعية وتعسفية، في انتهاك لأحكام القانون والقانون الإداري.
احتجاجات وعرائض
وخلال الشهور الماضية، تصاعدت أزمة الاحتجاجات في صفوف العسكريين الإسرائيليين، رفضا لاستمرار الحرب وعدم إبرام صفقة تبادل تعيد الأسرى.
ففي 11 أبريل/نيسان الجاري، وقّع نحو ألف من جنود الاحتياط والمتقاعدين في سلاح الجو الإسرائيلي رسالة تدعو إلى وقف الحرب لتحرير الأسرى بغزة، وتبعهم في خطوتهم 150 ضابطا سابقا بسلاح البحرية وعشرات العسكريين في سلاح المدرعات.
وفي 12 أبريل/نيسان، انضم إليهم نحو 100 طبيب عسكري من قوات الاحتياط الإسرائيلية ومئات من جنود الاحتياط بالوحدة 8200 الاستخبارية ونحو ألفين من أعضاء هيئات التدريس في مؤسسات التعليم العالي.
ووقّع أكثر من 1600 من قدامى الجنود في لواءي المظليين والمشاة رسالة تدعو إلى إعادة جميع الأسرى في غزة حتى لو كلّف ذلك وقف الحرب، كما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت.
وقد انضم لهذه الاحتجاجات ضباط وجنود من وحدات جمع المعلومات الاستخباراتية التابعة لجهاز الاستخبارات العسكرية “أمان”، من بينهم جنود في الخدمة الفعلية، وضباط احتياط، إضافة إلى متقاعدين من الجيش.
كما انضم نحو ألفي أكاديمي من أعضاء هيئة التدريس إلى هذه الاحتجاجات، مؤكدين ضرورة التوصل إلى صفقة تفضي إلى الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين، حتى لو تطلب ذلك وقف العمليات القتالية في غزة.