استقال الأعضاء الثلاثة في اللجنة الأممية المكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية من مناصبهم، قائلين إن الوقت حان لتجديد تركيبتها، وفق ما أفاد به متحدث باسم الأمم المتحدة الاثنين.
وقد تم إنشاء هذه اللجنة عام 2021 وواجهت انتقادات شديدة من جانب إسرائيل.
وفي رسالة استقالتها، أشارت رئيسة اللجنة المستقيلة الجنوب الأفريقية نافي بيلاي (83 عاما) -التي شغلت سابقا منصب رئيسة المحكمة الدولية لرواندا- إلى سنها كونه أحد أسباب قرار الاستقالة.
من جانبه، صرح العضو الأسترالي كريس سيدوتي (74 عاما) بأن هذا هو “الوقت مناسب” لتجديد تركيبة اللجنة، في حين أعرب العضو الهندي ميلون كوثاري -وهو في أواخر الستينيات من عمره- عن “تشرفه” بخدمته في اللجنة.
وبناء على هذه الاستقالات، طلب رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يورغ لاوبر، من الدول الأعضاء اقتراح أسماء جديدة لعضوية اللجنة بحلول 31 أغسطس/آب المقبل.
وأفاد المتحدث باسم المجلس، باسكال سيم، بأن الهدف هو تعيين الخبراء الجدد في بداية نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك بعد أن يقدم الأعضاء الثلاثة المستقيلون تقريرهم الأخير خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة القادم في نيويورك.
إنكار الإبادة
وكانت لجنة التحقيق المستقيلة التابعة للأمم المتحدة قد أكدت -منتصف مارس/آذار الماضي- أن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة جماعية وانتهاكات بحق الفلسطينيين في جميع الأراضي المحتلة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وقالت اللجنة، خلال جلسات الاستماع العامة بجنيف، إن الجيش الإسرائيلي لديه خريطة للمرافق الصحية واختصاصاتها، وقد تم تدميرها بطريقة متعمدة، وأكدت اللجنة أن لديها أدلة على شن الهجمات الإسرائيلية عمدا على مؤسسات ومرافق صحية.
وأشارت إلى أن هناك تجاهلا وإنكارا من المجتمع الدولي لما يحصل من انتهاكات بحق الفلسطينيين.
كما أنه يتم الاعتداء على الأسرى الفلسطينيين جسديا ونفسيا على نحو يهين كرامتهم، ويتم منعهم من إيصال أصواتهم لمعاقبة مرتكبي الجرائم بحقهم وضمان عدم تكرارها.
وأضافت اللجنة -في تقريرها السابق- أن أي طفل يولد اليوم في غزة يواجه خطر الموت، سواء خلال سن الرضاعة أو بعد أن يكبر، فضلا عن معاناة الأطفال من معضلات صحية نتيجة تلوث المياه والبرد والجوع.
ووجهت اللجنة أيضا اتهامات لحماس والفصائل الفلسطينية المسلحة بارتكاب جرائم حرب و”جرائم ضد الإنسانية” بحق المحتجزين الإسرائيليين. في المقابل، تعتبر إسرائيل اللجنة “آلية تابعة لمجلس حقوق الإنسان متحيّزة ومسيّسة بطبيعتها”.
إفلات من العقاب
وأكدت اللجنة -في تقريرها قبل 4 أشهر بالضبط- أن التعريف القانوني الذي تعتمده يؤكد أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية إبادة جماعية.
وقالت رئيسة اللجنة الأممية (المستقيلة) نافي بيلاي إن التصريحات والإجراءات المُبرئة للقادة الإسرائيليين، وعدم فعالية نظام القضاء العسكري في نظر القضايا وإدانة الجناة، تُرسل رسالة واضحة إلى أفراد قوات الأمن الإسرائيلية مفادها بأنهم يستطيعون الاستمرار في ارتكاب مثل هذه الأعمال دون خوف من المساءلة.
وشددت اللجنة آنذاك على أن المساءلة من خلال المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية، من خلال قوانينها المحلية أو ممارسة الولاية القضائية العالمية، تعد أمرا أساسيا لضمان سيادة القانون وتحقيق العدالة للضحايا.
وردا على تقرير لجنة التحقيق الأممية، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بـ”السيرك المعادي لإسرائيل الذي يسمى مجلس حقوق الإنسان” واتهمه -في مارس/آذار الماضي- بمعاداة السامية.