ألقت الشرطة البريطانية القبض على الأمير البريطاني السابق أندرو ماونتباتن-ويندسور، يوم الخميس، في إطار تحقيق حول مزاعم إساءة سلوك أثناء توليه منصب عام. يأتي هذا التطور بعد تكرار اسمه في التحقيقات المتعلقة بالممول المدان بجرائم جنسية، جيفري إبستين.
شوهدت ست سيارات شرطة مدنية وحوالي ثمانية ضباط بملابس مدنية في مزرعة “فارم وود” بساندرينجهام، شرق إنجلترا، حسبما ذكرت صحف محلية. وقد تم اعتقال الأمير السابق، الذي بلغ عامه السادس والستين، في هذا الموقع.
جاء الاعتقال بعد أن صرحت شرطة “تيمز فالي” بأنها تقيّم شكوى تزعم تورط الأمير أندرو في مشاركة مواد سرية مع إبستين خلال فترة توليه منصب المفوض التجاري. وقد نفى الأمير باستمرار وبشدة ارتكاب أي مخالفات.
يُعد هذا الاعتقال الأول من نوعه لعضو بارز في العائلة المالكة منذ أواخر الأربعينيات من القرن السادس عشر، عندما تم اعتقال الملك تشارلز الأول في نهاية الحرب الأهلية الإنجليزية، وفقًا لصحيفة “فاينانشيال تايمز”.
أصدرت شرطة “تيمز فالي” بيانًا أكدت فيه القبض على رجل في الستينيات من عمره من نورفولك للاشتباه في سوء السلوك في الوظيفة العامة، دون الكشف عن اسمه التزامًا بالإرشادات الوطنية. كما أشارت إلى إجراء عمليات تفتيش في عناوين تقع في بيركشاير ونورفولك، وأن الرجل لا يزال رهن الاحتجاز.
أوضح مساعد قائد الشرطة، أوليفر رايت، أنه بعد تقييم شامل، تم فتح تحقيق في الادعاء المتعلق بسوء السلوك في الوظيفة العامة، مؤكدًا على أهمية حماية نزاهة التحقيق والعمل مع الشركاء المعنيين.
من جانبه، عبّر الملك تشارلز الثالث عن قلقه البالغ إزاء الأنباء المتعلقة بالأمير أندرو والاشتباه في سوء السلوك. وأكد أن الجميع يحظون بدعم وتعاون كامل من قبل السلطات المختصة لإجراء تحقيق شامل وعادل وسليم، وأن القانون يجب أن يأخذ مجراه.
قضية الأمير أندرو: لا أحد فوق القانون
قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن الأمير أندرو ماونتباتن-ويندسور، وكذلك أي شخص لديه معلومات، يجب أن يتحدثوا إلى السلطات في بريطانيا والولايات المتحدة بشأن قضية جيفري إبستين. وأكد ستارمر أن أحد المبادئ الجوهرية في النظام القضائي البريطاني هو أن الجميع متساوون أمام القانون، ولا أحد فوقه.
ما سيأتي بعد ذلك هو استمرار التحقيقات وتقديم المزيد من الأدلة. يبقى أن نرى ما إذا كان الأمير أندرو سيتعاون طوعًا مع السلطات، وما هي التطورات القانونية المحتملة بناءً على التحقيقات الجارية.