قالت يديعوت أحرونوت الإسرائيلية -اليوم الأربعاء- إن الأحزاب الدينية في الائتلاف الحاكم هددت بالانسحاب في حال تبني قانون جديد للتجنيد يلغي الإعفاء الذي كان يتمتع به اليهود المتدينون (الحريديم) لتتفاقم بذلك الخلافات داخل حكومة بنيامين نتنياهو وتنذر بتفككها.
وأضافت الصحيفة أن أحزاب المتدينين اليهود تهدد بالانسحاب من الحكومة في حال تم تحديد نسبة من سيُفرَض عليهم التجنيد بمشروع القانون الذي تحاول الحكومة إقراره.
وتابعت أن المستشارة القضائية للحكومة أعلنت أنها لن تدافع عن قانون إعفاء اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية، دون تحديد نسبة وحصة واضحة بعدد الذين سيجري تجنيدهم.
من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن قادة الأحزاب الحريدية قولهم -خلال لقاء مع نتنياهو- إن المطالب بوضع حد لإعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية تتعارض مع اتفاق تشكيل الائتلاف.
وأضاف قادة الحريديم أن هناك خشية من أن يطلب منهم الحاخامات الانسحاب من الحكومة في حال تم إقرار قانون جديد يلغي الإعفاء.
وفي حين تعارض الأحزاب الدينية المساس بمبدأ إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية، يطالب وزراء بينهم عضو مجلس الحرب بيني غانتس ووزير الدفاع يوآف غالانت وزعيم المعارضة يائير لبيد بوضع حد لهذا الإعفاء.
والأحد الماضي، هدد عضو مجلس الحرب بيني غانتس بالانسحاب في حال أقر الكنيست مشروع قانون يبقي على إعفاء المتدينين من التجنيد بالجيش، ومن واشنطن أعلن غالانت أنه لن يؤيد مشروع القانون في صيغته الحالية التي تبقي على إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.
أما زعيم المعارضة فقد هاجم نتنياهو وقانون التجنيد في صيغته الحالية، ودعا لبيد أعضاء حزب الليكود إلى معارضة مقترح القانون الذي وصفه بقانون التهرب من التجنيد.
غانتس عضو مجلس الحرب يقول إنه سيغادر حكومة الطوارئ في حال إقرار قانون التجنيد الجديد، مؤكدا أن قانون التجنيد بصيغته الحالية لن يتمكن الشعب من تحمله#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/gth698BsOs
— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) March 25, 2024
تسريبات وتعديلات
ولم يتم الكشف عن بعد عن تفاصيل مشروع قانون التجنيد المقترح، لكن أجزاء منه سُرّبت لوسائل الإعلام الإسرائيلية بينت أنه سيُبقي على الإعفاء بل وربما يوسعه.
كما أن مشروع القانون يهون من الخسائر الاقتصادية في إسرائيل لسياسة الإعفاء المستمرة منذ عقود، والتي حذر خبراء اقتصاد كبار مرارا من أن لها ثمنا باهظا.
وكانت يديعوت أحرونوت ذكرت أن نتنياهو اقترح في لقائه المستشارة القانونية للحكومة تجنيد 2500 من الحريديم سنويا، بينما كشف موقع “والا” أن قادة الجيش أوضحوا لغالانت حاجة الجيش إلى 20 ألف جندي على الأقل.
من جانبها، كشفت صحيفة هآرتس في وقت سابق عن تأجيل الجلسة الحكومية المخصصة لمناقشة قانون التجنيد بدون تحديد موعد جديد لعقدها في ظل معارضة الحريديم للتجنيد.
وبحسب المسؤولين العسكريين، فإن الجيش بحاجة لتجنيد مزيد من الجنود “في ظل التهديدات المتزايدة” بناء على التقديرات الاستخباراتية بشأن إمكانية التصعيد على الجبهة الشمالية.
وفي الإطار، قالت القناة 13 الإسرائيلية إن العشرات من قادة الاحتياط في الجيش أبلغوا نتنياهو بأن الخطوط العريضة لقانون التجنيد تضر بشكل خطير أمن الدولة.
وكانت الأحزاب الدينية المتشددة، التي يمثل المنتمون إليها نحو 13% من إجمالي اليهود بإسرائيل، شريكة في الحكومات المتعاقبة بقيادة نتنياهو، وهي تطالب بالسماح لناخبيها بالدراسة في المعاهد التلمودية بدلا من الخدمة بالجيش.
ومنذ 2017، أخفقت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد الحريديم، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا شُرّع عام 2015، وقضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية معتبرة أنه يمس بـ”مبدأ المساواة”.