ذكرت صحيفة “مدى مصر” المستقلة أن السلطات المصرية ألقت القبض على صحفية تابعة لها الأحد كانت في طريقها إلى منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي التي كانت محور صفقة كبرى بعشرات مليارات الدولارات بين القاهرة وأبوظبي، الشهر الماضي.
وقالت الصحيفة إن “قوات الشرطة، احتجزت الصحفية رنا ممدوح، صباح الأحد، بقسم شرطة العلمين، وذلك بعد إيقافها أثناء توجهها إلى مدينة رأس الحكمة في مهمة عمل”.
وأضافت أن “كمين شرطة عند محطة رسوم العلمين أوقف السيارة التي كانت تقل ممدوح، وسألها عن أسباب توجهها إلى هناك، وأبقى عليها قرابة الساعة، بزعم “إجرائها حديثًا صحفيًا دون تصريح”، وذلك قبل اصطحابها إلى قسم العلمين، حيث انقطع الاتصال معها ومع سائق السيارة منذ وصولهما إليه”.
واعتبر مدير مؤسسة حرية الفكر والتعبير، محمد عبد السلام، في تصريح لموقع “الحرة” أن ما أقدمت عليه رنا ممدوح “ليس تهمة من الأساس ولا يوجد شيء في القانون يمنع الصحفي من القيام بعمله”.
وقال: “للصحفي الحق في التنقل والالتقاء بمصادره والاتصال بالمواطنين وأن ينقل قصصا خبرية عنهم وهذا شيء بديهي وفقا للقانون”.
واعتبر عبد السلام أن القضية مهنية ويجب على نقابة الصحفيين أن تتدخل، مؤكدا أن القبض على ممدوح من قبيل الاعتداء على حرية الصحافة.
وأكد أن رنا ممدوح عضوة بنقابة الصحفيين وصحفية مخضرمة تعمل بقسم التحقيقات في “مدى مصر”.
وفي أواخر فبراير، أعلنت مصر عن صفقة مع القابضة (إيه.دي.كيو)، أحد صناديق الثروة السيادية الإماراتية، من شأنها أن تجلب للبلاد 35 مليار دولار على مدى شهرين، بما في ذلك 11 مليار دولار محولة من الودائع الموجودة بالفعل.
وبموجب الصفقة، يحصل الصندوق السيادي الإماراتي ِعلى حق تطوير 170 مليون متر مربع من أفضل شواطئ الساحل الشمالي في “رأس الحكمة”.
وصاحب احتفاء المسؤولين في مصر بحجم الاستثمار أملًا في إخراج البلاد من عثرتها الاقتصادية، تساؤلات بشأن تفاصيل المشروع وسعر الأرض وحيثيات حصول الإماراتيين على 65% من العائدات وكيفية تعويض أصحاب أراضي المشروع.
وقال عبد السلام: “نعم كانت هناك مناطق معينة في شمال سيناء ممنوع على الصحفيين الوصول إليها تحت شعار حماية الأمن القومي، لكن هناك تساؤلات بشأن صفقة رأس الحكمة”.
وسبق احتجاز ممدوح في أواخر 2019 مع اثنين من صحفيي “مدى مصر”، بينهم رئيسة التحرير لينا عطاالله، بعد اقتحام مكتب المؤسسة، عقب يوم من القبض على محرر الأخبار فيها، وأخلت السلطات وقتها سبيل الجميع بعد ساعات.
وكانت ممدوح تقدمت، في ديسمبر 2018، بمذكرة رسمية لنقيب وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين، بخصوص سلسلة من الانتهاكات التي تعرضت لها وقتها، تضمنت تحفظ ضباط اﻷمن الوطني في مطار القاهرة على جواز سفرها أثناء عودتها من مؤتمر للصحافة الاستقصائية في اﻷردن.
كما تم التحقيق معها، وتفتيش محتويات حقائبها، ومصادرة مذكرات خاصة بها، قبل أن يُطلب منها الذهاب للمقر الرئيسي للجهاز بدعوى استلام جواز السفر. وهي الإجراءات التي وصفها وقتها محامي “مدى مصر”، وأعضاء بمجلس نقابة الصحفيين، بأنها مخالفة للقانون والدستور.