أكثر من 30 مليون سوداني بحاجة ماسة للمساعدة، فيما تحذر دولة الإمارات والدول الرباعية من أن ترك مستقبل البلاد للجماعات المتطرفة سيقوّض أي فرص لتحقيق السلام والاستقرار.
تصريحات رئيس حركة تحرير السودان الديموقراطية حسب النبي محمود تكشف النقاب عن واقع الأزمة السياسية والإنسانية، وتبرز الجهود المكثفة لإرساء هدنة وإنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار.
الإمارات والرباعية: التزام بالسلام ودعم الاقتصاد السوداني
أكدت لانا نسيبة، وزيرة الدولة الإماراتية، استمرار التزام الدولة العربية بدعم الهدنة الإنسانية في السودان، مشيرة إلى أن بيان المجموعة الرباعية الصادر في 12 سبتمبر يمثل خطوة تاريخية نحو وقف القتال.
وأوضحت أن الرباعية تؤيد المبدأ القائل بأن مستقبل السودان لا يجب أن يُترك للجماعات المتطرفة أو يتحول إلى ملاذ آمن للإرهاب.
من جهته، قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش إن الهدنة الإنسانية في السودان واستمرار المساعدات دون عوائق أمران ضروريان، مؤكدا أن الحرب الدائرة في السودان لا يمكن كسبُها.
وحثت دولة الإمارات الحكومات والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني على تعبئة الموارد والنفوذ لمعالجة الاحتياجات الإنسانية في السودان، ودعم إنهاء عاجل للصراع.
وقالت ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات إن الأطراف المتحاربة، الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، والميليشيات المتحالفة معهما تتحمل مسؤولية الهجمات المتكررة على المدنيين ومنع وصول المساعدات.
موقف ثابت نحو هدنة شاملة
وشدد رئيس حركة تحرير السودان الديموقراطية حسب النبي محمود، على تقدير تحالف تأسيس الكامل للجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة، وللمساعي المتواصلة للرباعية الدولية من أجل وقف الحرب والتأسيس لدولة مدنية ديمقراطية تراعي التعدد والتنوع.
وبرأيه، يمثل الدعم الدولي ركنا أساسيا في إعادة تنشيط الاقتصاد السوداني الذي أصيب بشلل عميق نتيجة استمرار العمليات العسكرية وتآكل مؤسسات الدولة.
ويؤكد المتحدث أن التحالف استجاب إيجابيا لدعوات الرباعية، خاصة من الولايات المتحدة، من خلال إرسال ممثلين رسميين، وتأكيد موقفه الداعم للسلام.
وفي المقابل، يتهم الجيش والمجموعات الإسلامية المتحالفة معه بتخريب المنابر التفاوضية في جدة والمنامة وجنيف، ما أدى—وفق طرحه—إلى تعميق الأزمة السياسية وتعطيل فرص إعادة الانتعاش الاقتصادي.
الشرعية السياسية وموقف التحالف: رؤية بديلة لإدارة الدولة
يعرض محمود موقف تحالف تأسيس باعتباره ثابتاً لا يتغير: دعم الهدنة، إيقاف الحرب، وتأسيس جيش وطني واحد يمثل كل السودانيين.
ويشير إلى أنّ التحالف، ومعه قوات الدعم السريع، يتبنّون رؤية تقوم على تأسيس دولة مدنية ديمقراطية تنهي عقوداً من الصراع.
ويطرح المتحدث قراءة سياسية مفادها أن الجيش، كما هو قائم في بورتسودان، يعمل—بحسب رأيه—على “اختطاف الدولة” وفرض واقع جديد تجاوزته ثورة ديسمبر.
ويضيف أن القائد العام للجيش لا يمتلك قرار وقف الحرب، وأن القرار بيد قيادات الحركة الإسلامية وعلى رأسها علي كرتي.
وفي هذا السياق، يحاول الخطاب رسم صورة لتحالف السودان التأسيسي كطرف سياسي قادر على تقديم “خير أبناء السودان” لإدارة الدولة، بما يشمل تمثيلا جغرافيا وثقافيا واسعا، وهي رسالة ذات دلالات اقتصادية ترتبط بإعادة توزيع فرص التنمية وإدارة الموارد.
الوضع الميداني: مناطق مستقرة رغم الضغط الاقتصادي والإنساني
يشير محمود إلى أنّ المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات تحالف السودان التأسيسي تشهد قدراً كبيراً من الاستقرار، رغم تفاقم أزمة الغذاء والدواء نتيجة الحرب.
ويُبرز في حديثه جهود المنظمات الأممية التي قدّمت مساعدات كبيرة لمناطق واسعة في دارفور وكردفان، من دون أن يُغفل الاتهام المباشر للجيش بقصف القوافل الإنسانية والمعابر الحدودية والمناطق المدنية.
ويورد محمود أمثلة على استهدافات حديثة أسفرت عن مقتل أكثر من مئة مدني في غضون 3 أيام، إضافة إلى ضرب معبر “أذر” وقوافل الأمم المتحدة، وكذلك استهداف منطقة تحرير هيجلج وسقوط قتلى من الإدارة الأهلية ومن جنود الجيش الشعبي لجنوب السودان.
ويربط المتحدث هذه الاعتداءات بصورة مباشرة بتعطيل الاستقرار المحلي، وما ينتج عنه من ارتدادات اقتصادية تتمثل في تعطّل خطوط الإمداد التجارية، وتراجع إنتاج المناطق الريفية، وإضعاف حركة الأسواق.
تسييس العمل الإنساني.. اتهامات مباشرة للجيش وتأثيرات اقتصادية
يبرز محور مهم في مداخلة محمود يتعلق بما سماه “استثمار الجيش في معاناة السودانيين”، حيث يؤكد أنّ جزءاً كبيراً من الغذاء والدواء المخصّص للمواطنين يُباع في السوق الأسود في بورتسودان، وأن الجيش يستخدم المساعدات الأممية كأداة لتمويل المليشيات المتحالفة معه. كما يتهمه بإنشاء “معسكرات صورية” للحصول على المساعدات.
ويعكس هذا الخطاب محاولة لإظهار تحالف تأسيس كطرف ملتزم بالقوانين الإنسانية، وذلك عبر إبراز عمل وزارة العمل الإنساني بقيادة الوزير عز الدين الصافي وجهودها لتسهيل وصول المساعدات للمواطنين.
ومن منظور اقتصادي، يحمل هذا الاتهام دلالة على حالة تفكك سلاسل الإمداد الرسمية، وسيطرة اقتصاد الحرب والابتزاز على مناطق خاضعة لسلطة الجيش، وهو ما يساهم في ارتفاع التضخم وتراجع القوة الشرائية واندثار شبكات التوزيع الطبيعية.
العلاقة مع الأمم المتحدة: انفتاح مقابل تحفظ دولي
يشير محمود إلى دعوة وجهت من حكومة تأسيس إلى مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، لزيارة الفاشر، مضيفاً أنّ الأخير اعتذر بسبب ارتباطات جدول أعماله.
ويؤكد أن التحالف يتعامل بطبيعية مع الموقف الأممي، مع التأكيد على أن الأزمة الإنسانية تشمل نحو 30 مليون سوداني يحتاجون للغذاء والدواء.
ويعتبر محمود أنّ على الأمم المتحدة الوصول إلى جميع المناطق، بما فيها الخاضعة لسيطرة الجيش، معتبرا أن الحرب دمرت الاقتصاد السوداني على نحو جعل كل السودانيين—في الداخل والخارج—يدفعون ثمن استمرارها.
ويحذر محمود من احتمال اندلاع معارك جديدة في كادقلي والدلنج والأبيض ومناطق أخرى، قائلا إن الجيش يمنع المواطنين من الحركة، وإن وجوده في كردفان بات “وجوداً في جزر معزولة”.
في ختام مداخلته، يعلن محمود أن تأسيس مستعد لتحرير كل الأراضي السودانية إذا لم يستجب الجيش لوقف الحرب، مع التعهد بتسليم السلطة لاحقا للشعب السوداني لتأسيس دولة مدنية ديمقراطية تقوم على التنوع.