أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أنه “سيدرس” قرار أثينا تعليق النظر في طلبات لجوء الأشخاص الوافدين بقوارب من دول شمال أفريقيا، بينما نددت منظمات حقوق الإنسان بهذا الإجراء.
وقال ماركوس لاميرت المتحدث باسم المفوضية الأوروبية خلال مؤتمره الصحفي اليومي “نحن على اتصال وثيق بالسلطات اليونانية للحصول على المعلومات اللازمة بشأن هذه التدابير وتطبيقها عمليا”.
وأضاف: “إنه مشروع قانون وسندرسه فور إقراره”، مؤكدا “وجوب احترام قانون الاتحاد الأوروبي على الدوام”.
وأعلنت الحكومة المحافظة برسائة كيرياكوس ميتسوتاكيس، أمس الأربعاء، نيتها تعليق النظر في طلبات اللجوء للأشخاص الوافدين في قوارب من دول شمال أفريقيا وخصوصا ليبيا، لمدة 3 أشهر مبدئيا.
ويتوقع أن يُسهم هذا القرار الذي يخضع لتعديل سيُصوّت عليه البرلمان وفقا لرئيس الوزراء، في وقف التدفق الكبير لأعداد المهاجرين إلى جزيرة كريت (جنوب) انطلاقا من السواحل الليبية.
ووصل أكثر من 7 آلاف شخص إلى جزيرتي كريت وغافدوس المجاورة منذ بداية العام، مقابل 4935 شخصا عام 2024.
كما وصل أكثر من ألفي مهاجر إلى جزيرة كريت خلال الأيام الأخيرة، مما أثار قلق السلطات المحلية والشركات السياحية.
ووصف ماركوس لاميرت الوضع بأنه “استثنائي”، مؤكدا أن “المفوضية تواصل دعم اليونان، ونحن مستعدون لتعزيز هذا الدعم”.
قلق أوروبي
من جانبها، أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عن “قلقها العميق” لهذا الإجراء.
وأكدت المفوضية في بيان أن “طلب اللجوء حق أساسي من حقوق الإنسان يكفله القانون الدولي والأوروبي والوطني وينطبق على الجميع، بغض النظر عن وسيلة الوصول أو بلد الوصول وحتى خلال الفترات التي تشهد هجرة ضاغطة”.
وفقا لنص التعديل “سيُعاد الوافدون من شمال أفريقيا في قوارب إلى بلدانهم الأصلية بدون تسجيلهم”.
واعتبرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن “إبعاد أشخاص إلى بلد قد يواجهون فيه تهديدات لحياتهم أو حريتهم يُشكل انتهاكا لمبدأ عدم الإبعاد”.
واضافت “لا يجوز للدول عدم احترام هذا المبدأ المهم من مبادئ القانون الدولي”.
من جانبها، نددت لجنة الإنقاذ الدولية بقرار أثينا، وقالت إنه يشكل “انتهاكا واضحا لحق طلب اللجوء بموجب القانون الدولي والأوروبي”.
ووصفت منظمة كيرفا اليونانية غير الحكومية المناهضة للعنصرية هذا الإجراء بأنه “عنصري”، ودعت إلى تظاهرة مساء الخميس في وسط أثينا.
وفرضت حكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس المحافظة التي تولت السلطة عام 2019 سياسة هجرة صارمة بدعم من الاتحاد الأوروبي، الذي غالبا ما يتذرع بـ”الأمن” في مواجهة “تدفق المهاجرين”.
وعام 2020، اتخذت أثينا تدابير مماثلة مع ارتفاع وتيرة الهجرة على حدودها البرية مع تركيا التي طالبت آنذاك بمزيد من الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي للتعامل مع ملايين المهاجرين على أراضيها.
وحذر وزير الهجرة اليوناني ثانوس بلفريس الخميس من أن “اليونان تدخل مرحلة الردع” وستقوم “بمراجعة صارمة لجميع المزايا” المقدمة للمهاجرين.