توصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لاتفاق مبدئي، الاثنين، على فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية فضلا عن تشديد العقوبات على أعضاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وهذه هي المرة الأولى التي تتفق فيها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة على فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف، لتسير بذلك على خطى الولايات المتحدة وبريطانيا.
وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي للصحفيين عقب اجتماع الوزراء في بروكسل ”جرى الاتفاق على حل وسط.. وآمل أن يستمر هذا الاتفاق حتى التنفيذ الكامل (للقرار) قريبا، لكن الاتفاق السياسي موجود”.
وبينما انصب كثير من الاهتمام الدولي على هجوم حماس عبر الحدود على إسرائيل التي ردت بشن الحرب، عبر مسؤولون أوروبيون أيضا عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ووضع الاتحاد الأوروبي نظام عقوبات لاستهداف حماس خصيصا في أعقاب الهجوم الذي شنته الحركة على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وقال دبلوماسيون إن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات جديدة على حماس قبل فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين.
وهذا التسلسل مهم للدول المقربة من إسرائيل في الاتحاد الأوروبي، مثل ألمانيا والنمسا وجمهورية التشيك، التي أرادت التأكيد على أنها لا تفرق بين الجانبين.
وأضاف الدبلوماسيون أن المجر كانت تعارض بقوة فرض عقوبات على المستوطنين الذين يمارسون العنف، لكنها غيرت موقفها في الآونة الأخيرة.
وقال بوريل إن الدول التي عارضت الاقتراح في السابق قررت الآن الامتناع عن التصويت وإنه يجب الآن التصديق على قائمة من سيخضعون للعقوبات، والتي تشمل حظر السفر وتجميد الأصول.
ويعكس الصراع المرتبط بالعقوبات المقترحة انقسامات أوسع بشأن الشرق الأوسط، إذ تدعم بعض دول الاتحاد الأوروبي إسرائيل بقوة بينما تميل دول أخرى لمناصرة الفلسطينيين.