وحسب ما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية، فإن الاتفاقية تهدف إلى التعاون بين مملكة البحرين والولايات المتحدة في مجال الطاقة النووية، نظرا لأثرها الإيجابي في التنمية والطاقة المستدامة، وذلك في إطار التزام المملكة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، وبما يسهم في دعم الجهود الدولية لمواجهة تحديات التغير المناخي وحماية البيئة.
وبهذه المناسبة، أشاد وزير الخارجية بالتعاون الثنائي الاستراتيجي بين مملكة البحرين والولايات المتحدة في مجال الطاقة النووية النظيفة، واصفا التوقيع على الاتفاقية بالنقلة النوعية المهمة في علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وأوضح أن توقيع اتفاقية تعاون بين حكومتي البلدين في المجال النووي المدني يأتي تنفيذا لتوجيهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتوجيهات الحكومة برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ويعكس رغبة المملكة في الاستفادة من الخبرة الأميركية العريقة في هذا المجال الحيوي.
وأضاف أن مملكة البحرين حريصة على تلبية احتياجاتها من الطاقة النووية المدنية بما يتوافق مع المصالح الأمنية العليا والمشتركة، وأن التوقيع على هذه الاتفاقية هو ثمرة لاتفاق الشراكة الشاملة للتكامل الأمني والازدهار (C-SIPA) الذي تم توقيعه بين البلدين عام 2023، وعزز الشراكة الوثيقة بين البلدين في مجالات الدفاع والأمن والتقنيات الناشئة والتجارة والاستثمار.
وقال إن البلدين ينطلقان في تعزيز الشراكة بينهما إلى آفاق جديدة من التعاون المثمر البناء لنشر تقنيات حديثة توفر طاقة نووية مدنية آمنة ومأمونة وموثوقة، باعتبارها أداة رئيسية لتعزيز أمن الطاقة، وتأكيد أهمية الطاقة النووية كمصدر منخفض الكربون للطاقة.
وأشار إلى أن البلدين يسعيان إلى تعزيز الشراكة نحو آفاق جديدة من التعاون المثمر لنشر تقنيات حديثة توفّر طاقة نووية مدنية آمنة وموثوقة، باعتبارها أداة رئيسية لتعزيز أمن الطاقة، وأهمية الطاقة النووية كمصدر منخفض الكربون للطاقة.
وأكد عبداللطيف بن راشد الزياني أن التوقيع على اتفاقية التعاون يعكس المستوى المتطور لعلاقات التعاون الثنائي المتميزة، والحرص المشترك على تعزيز العلاقات بين القطاعين العام والخاص في البلدين، والارتقاء بها إلى مستويات أشمل بما يخدم المصالح المتبادلة.