وافق النواب الفرنسيون، اليوم الثلاثاء، في القراءة الأولى على استحداث حق الموت بمساعدة الغير، وهي خطوة أولى في مشروع يروج له الرئيس إيمانويل ماكرون بشأن قضية تقسم فرنسا منذ عقود.
وأشاد ماكرون بالتصويت، واصفا إياه بأنه “خطوة مهمة”، وشدد على “احترام حساسيات الجميع”.
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو الذي أبدى سابقا ترددا في دعم مبدأ الموت بمساعدة الغير، عن “تساؤلات” لديه بشأن النص. وأشار صباح اليوم الثلاثاء إلى أنه لو كان عضوا في البرلمان، فإنه سوف “يمتنع عن التصويت”.
وكان هناك مشروعان قانونيان مطروحان للتصويت، وقد تمت الموافقة بالإجماع على القرار الأول المتعلق بإنشاء “حق قابل للتنفيذ” في الرعاية التلطيفية، ولكن مصير القرار الثاني المتعلق بـ”الحق في الموت بمساعدة طبية” كان أكثر غموضا.
وبموافقة 305 أصوات في البرلمان في مقابل 199 صوتا معارضا، أقرّ النواب الإصلاح الذي أطلقه إيمانويل ماكرون عام 2022، وتأمل وزيرة الصحة كاترين فوتران أن يتم التصديق عليه قبل الانتخابات الرئاسية في عام 2027.
وهذا “الحق في المساعدة على الموت”، وهو اسم آخر للانتحار بمساعدة الغير وما يُطلق عليه “القتل الرحيم”، سيكون متاحا للأشخاص الذين يعانون من “حالة خطرة وغير قابلة للشفاء” و”تهدد الحياة”، في مرحلة “متقدمة” أو “نهائية”، مع وجود “معاناة جسدية أو نفسية مستمرة” لديهم.
“نموذج فرنسي”
وأكدت وزيرة الصحة أخيرا أن هذا الإجراء يحقق هدف إنشاء “نموذج فرنسي صارم ومنظم” للموت بمساعدة الغير، متطرقة خصوصا إلى المرضى “الذين لم تعد الرعاية التلطيفية تعالج معاناتهم”.
وفي حال إقرار النص نهائيا، ستصبح فرنسا الدولة الأوروبية الثامنة التي تشرّع الموت بمساعدة الغير.
ومن شأن هذا القانون أن يقرّب فرنسا من بعض البلدان الأوروبية التي تسمح بالانتحار بمساعدة الغير (المريض يتناول بنفسه مادة قاتلة)، وبما يطلق عليه “القتل الرحيم” (يدفع به مقدم الرعاية بناء على طلب المريض)، وهي: هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ.
ولكن النص قد يذهب إلى أبعد من التشريع الساري في سويسرا أو النمسا، حيث لا يُسمح بالانتحار بمساعدة الغير إلا في ظل ظروف معينة.
وفي الوقت الحالي، تخضع الرعاية المقدمة للأشخاص في نهاية العمر في فرنسا لقانون كلايس ليونيتي الصادر عام 2016، والذي يسمح “بالتخدير العميق والمستمر حتى الموت” للمرضى المصابين بأمراض عضال.