يناقش البرلمان الجزائري، الاثنين، مشروع قانون يتعلق بالغابات والثروات الغابية، يتضمن لأول مرة تدابير وإجراءات صارمة لمواجهة حرائق الغابات، بإقرار عقوبات تصل إلى المؤبد ضد من يثبت تورطه في الإضرام العمدي للنيران.
وجاء في التقرير التمهيدي لنص المشروع، المعروض على النواب الجزائريين للمناقشة والتصويت، إجراءات جديدة لحماية الثروة الغابية؛ أبرزها إقرار عقوبات رادعة ضد المتورطين في جرائم إضرام النار بالغابات وإجراءات لحماية أراضي الغابات، وفق صحيفة “النهار”.
وينص المشروع الجديد على الحكم بالسجن المؤبد، على كل من أضرم النار عمدا في الأملاك الغابية للدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون العام، قصد الاعتداء على البيئة والمحيط وإتلاف الثروة الغابية والحيوانية.
ويقضي مشروع القانون الجديد بالسجن من 10 إلى 15 سنة، وبغرامة مالية على كل من أضرم النار عمدا في أشياء، سواء كانت مملوكة له أم لا، وكانت موضوعة عن قصد بطريقة تؤدي إلى امتداد النار للأملاك العمومية والخاص، وإذا تسبب الحريق في إحداث جرح أو عاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن المؤبد.
ويعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وغرامة كل من تسبب بغير قصد في حريق أدى إلى إتلاف أملاك الغير. وإذا أدى الحريق إلى وفاة شخص أو عدة أشخاص، فيعاقب الفاعل بالسجن 5 إلى 10 سنوات.
كما يعاقب بالحبس من شهرين إلى 6 أشهر، كل من استخدم النار لأغراض دون اتخاذ التدابير على غرار الطهي، أو ترك النفايات وغيرها من الأغراض التي تتسبب في حدوث حريق.
وتقرر بموجب مشروع القانون، منع إقامة أي منشأة أو بناية أو أي وحدة يمكن أن يكون نشاطها مصدرا للحرائق في الداخل، وعلى بعد أقل من واحد كيلومتر من الملك العمومي الغابي، دون رخصة من الإدارة المعنية، في حين تقرر إخضاع كل استغلال للمنتجات والرعي والاستخدامات للملك العمومي الغابي لدفع أتاوى تحدد مبالغها طبقا لأحكام قانون المالية.
وتتأثر الجزائر كل صيف بحرائق الغابات، وهي ظاهرة تتفاقم من عام إلى آخر بتأثير تغير المناخ، مما يؤدي إلى تزايد الجفاف وموجات الحر، إلى جانب عوامل أخرى بشرية تؤدي إلى اندلاع النيران.
وكان صيف 2021 الأكثر قسوة في تاريخ الجزائر الحديث، بعد أن قضى أكثر من 90 شخصا في حرائق، اجتاحت شمال البلد آتية على أكثر من 100 ألف هكتار من الأحراج، خصوصا في منطقة القبائل.