تشهد الجزائر موجة من الغضب، بعد قرار بتسريح معلمات متعاقدات مع مؤسسات تربوية، بسبب حصولهن على عطلة أمومة بعد الولادة، فيما علت الأصوات المطالبة للسلطات المعنية بـ”التدخل العاجل لإيجاد حل.. يعيد لهن حقهن بالتوظيف”، حسب ما كشفت صحيفة “الشروق” الجزائرية.
وذكرت الصحيفة أن “مديرين لمؤسسات تعليمية اتجهوا مؤخرا إلى فسخ عقود معلمات متعاقدات على مناصب شاغرة، بسبب عطلة الأمومة”، مما أثار حفيظتهن وتذمرهن، مطالبين السلطة بضرورة “التدخل العاجل لإيجاد حل يعيد لهن حقهن في التوظيف”.
ويخالف قرار التسريح هذا، القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الصادر بموجب مرسوم رئاسي عام 2007 في الجزائر، والذي نص على أن للمرأة الموظفة بموجب عقد، لها حق الاستفادة من عطلة أمومة.
ونقلت صحيفة “الشروق” عن مصادر لم تسمها، أن هناك “عدة معلمات متعاقدات على المستوى الوطني، تم فسخ عقد عملهن الذي يربطهن بوزارة التربية الوطنية، ومدته موسم كامل، بعدما اتضح أنهن ذهبن في عطلة أمومة”.
وحاول موقع “الحرة” الاتصال هاتفيا بوزارة التربية الوطنية في الجزائر للحصول على تعليق، دون أن يجد ردا.
وأشارت الصحيفة المحلية إلى “إجراءات صارمة ينتهجها رؤساء المؤسسات التربوية، من بينها عدم السماح بتغيب المعلمين المتعاقدين لأكثر من أسبوع، أو اللجوء مباشرة إلى فسخ عقود عملهم”.
وقالت “الشروق”: “هناك حالات لمديرين قاموا بإلزام معلمات متعاقدات بالعودة إلى العمل، بعد أسبوع واحد فقط من وضعهن لمواليدهن، رغم تدهور حالتهن الصحية وعدم قدرتهن على تقديم الدروس”.
ونقلت الصحيفة عن الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، قوله إن “المادة 52 من المرسوم الرئاسي رقم 308/07 المؤرخ في 29/09/2007، حدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين، ونصت صراحة على أن المرأة التي تم توظيفها بموجب عقد محدد أو غير محدد المدة، تستفيد خلال فترة الحمل أو الولادة من عطلة أمومة”.
وطالب مسؤول التنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية بـ”إيجاد حل لكيفية تطبيق المادة لصالح المتعاقدات بقطاع التربية الوطنية، من خلال إصدار نص قانوني يشرح العملية بدقة، أو استثنائهن منه، بدلا من ترك الأمر مبهما وصعب التطبيق”، مشيرا إلى أن هذا “وضع المعلمات المتعاقدات في حيرة كبيرة، حتى أصبحن يتعرضن للظلم، عند طلبهن لعطلة أمومة”.
يشار إلى أن الجزائر جاءت في المرتبة 118 عالميا في مؤشر المرأة والسلام والأمن 202324، الصادر عن معهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن، والذي يقيم وضع المرأة في 177 دولة، حيث يهدف إلى قياس حالة المرأة وواقعها الحقوقي، ودورها في تحقيق السلام وتعزيز الأمن في مختلف الدول.
ويتم قياس ذلك عبر مجموعة من المؤشرات التي تسلط الضوء على عدة جوانب، مثل المشاركة في العملية السياسية والتنموية، والحماية من العنف والتمييز، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي.