نيودلهي- هدمت سلطة تنمية دلهي الحكومية مسجدا أثريا ومدرسة دينية ملحقة به، ونحو مئة من قبور المسلمين بما فيها “مزارات أولياء”، في منطقة مهرولي بجنوب دلهي، قبل أذان فجر الثلاثاء الماضي.
وفوجئ إمام المسجد بأمر الهدم، بعد تطويق المنطقة والاستيلاء على هواتف الأشخاص الموجودين فيه وفي المدرسة التابعة له، وطردهم بالقوة إلى خارج المنطقة.
ولم تسمح السلطات للإمام وطلبة المدرسة ومدرسيها بأخذ أمتعتهم، بما فيها مئات من نسخ القرآن الكريم والكتب الدينية والأموال والأغذية، التى تحطمت كلها تحت ضربات الآليات، بل قامت على الفور بنقل الأنقاض إلى مكان آخر، وجلبت التراب لتسوية المكان، لإسباغ مظهر جديد عليه.
ورغم أن التماسا ضد الهدم قدم لمحكمة دلهي العليا، فإنه لم يصل إلى لجنة المسجد أو المدرسة أي إشعار أو إنذار بالهدم.
ويقول مجلس أوقاف دلهي، وهو هيئة حكومية أيضا، إن هذه الأراضى بما فيها المسجد والمدرسة والقبور هي كلها أراضي أوقاف للمسلمين، ولا يجوز للإدارات الحكومية بسط قبضتها عليها.
وتوجهت لجنة المسجد والمدرسة إلى المحكمة العليا فى اليوم التالي، متظلمة من إجراء سلطة تنمية دلهي التعسفي، وحددت المحكمة يوم 12 فبراير/شباط للاستماع إلى القضية، مع إصدار أمر إلى سلطة تنمية دلهى بعدم التصرف أو إحداث أيّ تغيير فى أراضى المسجد والمدرسة والقبور.
مساجد أثرية وأوقاف
سمي المسجد المهدوم باسم “مسجد أخوند جي” أو مسجد “الجن”، ويُقال إنه يعود إلى عصر مؤسس سلطنة دلهي الملك التتمش، والذي توفي سنة 1236، وتعد المدرسة الدينية الملحقة بالمسجد تاريخية أيضا، وأما القبور فعمرها نحو 4 قرون، وبها قبور بعض الأولياء، وتُعد هذه المعالم محمية ليس فقط لأنها أراضي أوقاف، بل أيضا لأنها آثار تاريخية، ولا يجوز هدمها وفق القانون الهندي.
وتزامن هدم المسجد والمدرسة مع هدم عدة مزارات أخرى فى أنحاء دلهي، كما هاجم الهندوس مقبرة إسلامية فى منطقة (موهان جاردن) في المدينة في الليلة نفسها، وألحقوا أضرارا بعدة قبور.
وفى الشهر الماضي ثارت قضية “سُنَهرِى مسجد” (المسجد الذهبي) فى دلهي، وهو الذي يعود لحقبة المغول، وقد أبقى عليه الإنجليز حين بنوا مدينة دلهي الجديدة التى تعرف بـ”نيو دلهي”، وذلك بسبب أهميته التاريخية، ولأنه كان “مسجدا حيا”، أي كان مستعملا وليس مهجورا.
وزعمت البلدية أن المسجد يعرقل المرور في المنطقة، فسعت لهدمه بحجة توسيع الشارع، رغم أن لجنة رسمية قد قضت سابقا أن هذا المسجد لا يشكل عائقا، لكن أمر الهدم توقف بعد أن ثار الناس وذهبوا إلى المحكمة العليا.
كما سبق وتم هدم مسجد أثري يسمى “مسجد شاهي” (المسجد الملكي) فى مدينة الله آباد (براياغ راج) في 9 يناير/كانون الثاني 2023، بحجة توسيع الطريق العام.
حوادث متكررة
ولا يعد الحادث الأخير الأول من نوعه، بل أصبح هدم المساجد والمزارات والقبور وتكايا الأولياء أمرا معتادا فى أنحاء الهند، وخصوصا فى الولايات التى يحكمها حزب الشعب الهندي، مثل أوتار براديش وأوتار خاند وآسام ومادهيا براديش.
ففي ولاية آسام، هُدم العديد من المساجد والعشرات من المدارس الإسلامية، كما هُدم أكثر من 350 قبرا ومزارا فى ولاية أوتارخاند الشمالية خلال السنتين الماضيتين، إلى جانب محاولة طرد المسلمين من الولاية، بحجة أنها مسكن آلهة الهندوس ولا يجوز لغيرهم العيش بها.
ومنذ عدة سنوات، عملت السلطات الهندية على استخدام الآليات الثقيلة (البلدوزرات) بصورة واسعة لتنفيذ عمليات الهدم، في الولايات التي يحكمها حزب الشعب الهندي، وخصوصا عقب خروج مظاهرات هندوسية ثم الادعاء بأن المسلمين رشقوها بالحجارة.
وهذه التهمة كافية لهدم بيوت المتهمين بواسطة البلدوزرات، التي تصل المكان خلال ساعات، أو على الأكثر في اليوم التالي للمظاهرة، قبل أن يتم إصدار حكم قضائي بذلك.
كما سبق أن هدم حي كامل لصائدي الأسماك المسلمين في “بيت دواركا” على سواحل ولاية كوجرات فى أكتوبر/تشرين الأول 2022، وطالت عملية الهدم مئات البيوت والمتاجر والمساجد والقبور والمزارات، لكن تم الإبقاء على معبد هندوسي يقف وحيدا على الساحل.
مطالبات أممية
ومع اتساع سياسة الهدم، لفت 3 من مقرري منظمة الأمم المتحدة أنظار الحكومة الهندية في يونيو/حزيران 2022، إلى أن هدم بيوت المسلمين بالآليات، فى الولايات التى يحكمها حزب الشعب الهندي، يرقى إلى سياسة “العقاب الجماعي للمسلمين”، وطالبوا الحكومة الهندية بالكف عن هذه السياسة المجحفة.
لكن هذا التحذير لم يردع السلطات الهندية وخاصة في العاصمة دلهي، التى شهدت العشرات من هذه الوقائع خلال السنوات القليلة الماضية.
وتقع هذه الحوادث بحجة تجميل المنطقة أو توسيع الشوارع، أو هدم مبان غير مرخصة، بينما لا يتم التعرض لآلاف معابد الهندوس غير القانونية، والمنتشرة فى كل مكان بالعاصمة وخارجها، بما فيها الحدائق العامة وعلى حواف نهر يامونا الذي يمر عبر المدينة، والتي لا يسمح لأحد بالبناء فيها أو حتى بالقرب منها.