قالت إيران إنها طردت نحو 1.3 مليون أجنبي خلال العام المنصرم، ما يسلط الضوء على حملة كبيرة شنتها الحكومة على المهاجرين غير الشرعيين، وخاصة اللاجئين الأفغان، وفق تقرير من إذاعة أوروبا الحرة.
وقال وزير الداخلية أحمد وحيدي في مؤتمر صحفي إن الجهود المبذولة لتنظيم الرعايا الأجانب تحتاج إلى تعزيز بإصلاحات تشريعية لتشديد الرقابة على الحدود ومنع أي تدفق مستقبلي للمهاجرين غير الشرعيين.
وقال وحيدي “لمنع المواطنين غير المصرح لهم من دخول إيران، من الضروري تعديل القوانين ذات الصلة في البرلمان”، في إشارة إلى أن الحكومة لا تخطط للاستجابة لدعوات جماعات حقوق الإنسان لضمان سياسة هجرة عادلة، وفق التقرير.
وأضاف وحيدي أنه يجب سن قوانين “فعالة” للتعامل مع الأفراد المطرودين الذين تمكنوا من العودة إلى إيران بعد ترحيلهم. ولم يخض في التفاصيل. وعادة ما يستخدم المسؤولون الإيرانيون مصطلح “المواطنين غير المصرح لهم” للإشارة إلى اللاجئين الأفغان، وينظر إلى بيان وحيدي على أنه مؤشر على أن الحكومة تخطط لمواصلة جهودها لترحيل أولئك الذين فروا من نظام طالبان.
ووفقا لوكالة الأمم المتحدة للاجئين، تستضيف إيران حاليا حوالي 3.4 مليون لاجئ أجنبي، ويشكل الأفغان أكبر مجموعة. وطلبت الوكالة 114 مليون دولار كمساعدات لإيران العام الماضي لدعم إدارة اللاجئين، تلقت طهران منها أكثر من 26 مليون دولار بحلول منتصف عام 2023.
وهذا العام، سعت المفوضية إلى الحصول على 110 ملايين دولار كمساعدات لإيران، مع التزامات من عدة دول، بما في ذلك إيطاليا واليابان وبلغاريا وألمانيا، لتغطية جزء من المبلغ.
وتصنف إيران إلى جانب تركيا كواحدة من أكبر الدول المضيفة للاجئين على مستوى العالم. استعادت قضية الهجرة الأفغانية مكانتها بعد عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، مما أدى إلى زيادة عدد اللاجئين الباحثين عن الأمان خارج وطنهم.
وتشير التقديرات الحكومية الأخيرة إلى وجود تباينات كبيرة في عدد المواطنين الأفغان غير المصرح لهم في إيران، حيث تتراوح الأرقام بين 500 ألف و1.2 مليون، وفقا لتقييم العام الماضي الذي أجراه رئيس المنظمة الوطنية للهجرة.