بدأ محتجون إسرائيليون، الثلاثاء، بقطع طرق رئيسية في البلاد احتجاجا على مشروع الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي يتبناه الائتلاف الحكومي اليميني.
وأغلق المتظاهرون الطريق السريع بين القدس وتل أبيب، في حين جرى نصب الخيام على طريق هرتسليا الذي يربط يافا بتل أبيب.
وأفاد مراسل قناة “الحرة” في القدس أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت عددا من المتظاهرين بعدما أغلقوا طرقا حيوية في شتى أنحاء البلاد.
وقالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إن الشرطة اعتقلت 5 أشخاص بالقرب من مدينة، موديعين مكابيم ريعوت، بعد إغلاق طريق رئيسي.
وتأتي هذه الاحتجاجات غداة مصادقة الكنيست الإسرائيلي، ليل الاثنين، في قراءة أولى على بند أساسي ضمن المشروع الذي يثير مظاهرات شعبية واسعة النطاق.
والنص الذي تمت المصادقة عليه في قراءة أولى، يهدف إلى إلغاء إمكانية أن يفصل القضاء في “مدى معقولية” قرارات الحكومة.
وتمت المصادقة على النص الذي نال 64 صوتا، وهو عدد نواب الائتلاف الحكومي، بينما صوّت نواب المعارضة وعددهم 56 جميعا ضد البند.
وبحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، فإن الشرطة استخدمت خراطيم المياه في محاولاتها لتفرقة المحتجين في الطريق الرئيسي بين القدس وتل أبيب.
وكانت المعارضة أعلنت أن، اليوم الثلاثاء، سيكون “يوما للإضراب” احتجاجا على مشروع الإصلاح القضائي الذي من شأنه الحد من صلاحيات المحكمة العليا.
وتحاول حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، التي تشكلت في نهاية ديسمبر بمشاركة أحزاب يمينية متطرفة وأخرى دينية متشددة، تمرير مشروع الإصلاح القضائي الهادف إلى تعزيز صلاحيات الكنيست على حساب القضاء.
وترى الحكومة أن الإصلاح ضروري لضمان توازن أفضل بين السلطات، لكن معارضيها يرون فيه تهديدا للديمقراطية الإسرائيلية وضماناتها المؤسسية.
وفي تل أبيب، أغلق متظاهرون طرقا عدة في مسيرتهم نحو مقر اتحاد عمال الهستدروت.
وأبدى المحتجون غضبهم من أن اتحاد العمال لم يدع إلى إضراب عام بعد تمرير القراءة الأولى الأخيرة، طبقا للصحيفة ذاتها.
وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت في مارس “تعليق” جهودها لإقرار الإصلاح بعد فشل المفاوضات مع المعارضة والتي رعاها رئيس البلاد، إسحاق هرتسوغ.
وفي 18 يونيو، وعد نتانياهو بالمضي قدما في المشروع الذي يثير كذلك انتقادات خارج إسرائيل، إذ أثار مشروع الحكومة الإسرائيلية حفيظة أبرز حلفاء الدولة، بما في ذلك الولايات المتحدة.
ورأى الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن الحكومة الإسرائيلية لا يمكن أن “تواصل هذا الطريق”، معبرا عن أمله في أن “تتخلى” عن هذه التعديلات.