قال نائب وزير الخزانة الأميركي، والي أدييمو، إن تهديد واشنطن بفرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية أحدث فارقا كبيرا في التدفقات المالية بين روسيا ودول مثل تركيا والإمارات وقازاخستان.
وأضاف أدييمو في مقابلة مع رويترز أن البيانات المتاحة لوزارة الخزانة الأميركية التي تتضمن التقارير الواردة من المؤسسات المالية تظهر تراجعا في حركة الأموال بعد أن أصدرت واشنطن في ديسمبر أمرا تنفيذيا هدد بفرض عقوبات على المؤسسات المالية في دول ثالثة تساعد روسيا على تجنب العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب غزوها لأوكرانيا.
وقال أدييمو “في البيانات التي بوسعي الاطلاع عليها، رأيت فارقا كبيرا من حيث التدفقات المالية التي كانت عبارة عن معاملات… من المحتمل أن تكون المؤسسات قد حظرتها”.
وأضاف “سمعت عن هذا أيضا من بعض المراقبين الموجودين في المؤسسات… أصبحوا يتبعون نهجا أكثر حذرا في ما يتعلق بالقيام بأي أعمال تجارية مع روسيا، وهو ما أردناه بالضبط”.
وجاء في تقرير لرويترز الأسبوع الماضي أن التهديد الأميركي بفرض عقوبات على الشركات المالية التي تتعامل مع روسيا أثر بالسلب على التجارة التركية الروسية ليقود هذا إلى تعطل أو إبطاء بعض المدفوعات لكل من النفط المستورد والصادرات التركية، وفقا لسبعة مصادر.
وقالت المصادر إن الأمر التنفيذي لم يستهدف الطاقة صراحة، لكنه أدى إلى تعقيد بعض المدفوعات التركية مقابل النفط الخام الروسي وكذلك المدفوعات الروسية لمجموعة واسعة من الصادرات التركية.
وفرضت واشنطن وحلفاؤها آلاف العقوبات على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا قبل عامين وتحاول منذ ذلك الحين منع روسيا من التحايل على هذه الإجراءات.
ودأبت الولايات المتحدة على تحذير الشركات من مساعدة موسكو على التهرب من العقوبات واستهدفت شركات في الإمارات وتركيا والصين.
كما سافر مسؤولون أميركيون كبار إلى تركيا والإمارات ودول أخرى للتحذير من أن الشركات قد تفقد إمكانية الوصول إلى أسواق مجموعة السبع إذا تعاملت مع كيانات خاضعة للقيود الأميركية.
ولم يتضمن الأمر التنفيذي عدم معاقبة الشركات إلا إذا تورطت عن علم ودراية في معاملات نيابة عن شركات خاضعة لعقوبات أميركية أو شركات مرتبطة بالقاعدة الصناعية العسكرية الروسية، مما يجعلها معرضة لخطر الاقصاء من النظام المالي الأميركي حتى إذا شاركت عن غير علم.