شهدت العاصمة البنغلاديشية داكا، أمس الثلاثاء، وبعد نقاش سياسي وقانوني طوال الشهور الماضية، مهرجانا ثقافيا واحتفاء دستوريا وحكوميا في الذكرى الأولى على إسقاط حكم رئيسة الوزراء البنغلاديشية الشيخة حسينة في 4 أغسطس/آب العام الماضي، بعد نحو 16 عاما من حكمها.
وتزامن الاحتفال بالذكرى مع قرارات سياسية أهمها إجراء الانتخابات، حيث حسم رئيس الحكومة المؤقتة وكبير مستشاريها محمد يونس وبعد جدال طويل الأمر، مؤكدا أن الانتخابات التشريعية المقبلة -الـ13 في مسيرة البلاد- ستجرى مطلع شهر فبراير/شباط القادم، ليتم تسليم السلطة لحكومة منتخبة.
ورحبت بالقرار أحزاب عدة، أبرزها الحزب الوطني البنغلاديشي، والعديد من الصحف التي اعتبر محرروها القرار رسالة تطمين وتوضيح لمسار البلاد السياسي خلال الأشهر الستة المقبلة، بينما أكد كبير مفوضي مفوضية الانتخابات، عبد الرحمن مسعود، أنهم مستعدون لتنظيم الانتخابات في النصف الأول من فبراير/شباط القادم، وأن تفاصيل الجدول الانتخابي ستعلن في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وسط الجميع
وألقى محمد يونس خطابه في الساحة الجنوبية للبرلمان البنغلاديشي أمس الثلاثاء، وحرص على الوقوف على المنصة وبجانبه قادة كبرى الأحزاب السياسية، تأكيدا على التوافق بين القوى السياسية بهذه المرحلة، ومن مختلف التيارات، حيث تواجد قادة من الحزب الوطني البنغلاديشي، والجماعة الإسلامية، وحزب المواطنة القومي والحركة الإسلامية في بنغلاديش وغيرهم.
وقال يونس “نريد أن يكون يوم الانتخابات مثل عيد الفطر المبارك. هذه المرة، ستعم الفرحة على الجميع، وستذهبون جميعا إلى مراكز الاقتراع مع أطفالكم لتظهروا للأجيال القادمة عظمة ممارسة الحقوق المدنية”.
وأضاف أن حكومته ستبدأ الاستعدادات الذهنية والمؤسسية لضمان أن تكون هذه الانتخابات ذكرى لا تنسى بتاريخ البلاد، “وسنقدم كل الدعم لضمان إجرائها بطريقة نزيهة وسلمية. لسنوات عديدة لم نتمكن من التصويت، وهذه المرة سنصوت جميعا.. لن يُستبعد أحد”. وحث الجميع على التصويت “لبناء بنغلاديش جديدة”.
وقد ظل موعد الانتخابات محل جدل بين القوى السياسية حول ما يجب فعله من إصلاحات قانونية ودستورية ومحاكمات لمن تورّط بانتهاكات حقوقية في السنوات الماضية.
تبني “إعلان يوليو”
وفي المناسبة نفسها، أعلن يونس أن ما بات يعرف دستوريا بـ”إعلان يوليو”، الذي يمنح ثورة الشباب والجماهير على الشيخة حسينة التي انطلقت في يوليو/تموز 2024، نال اعترافا دستوريا من الدولة.
وقرأ يونس فقرات من الإعلان، منها “يعرب شعب بنغلاديش عن رغبته بأن تحظى انتفاضة الطلاب والشعب في 2024 بالاعتراف الدستوري والرسمي المناسب، وأن يدرج إعلان يوليو في إطار الدستور المعدل الذي ستضعه الحكومة المنتخبة التي ستشكل بعد الانتخابات الوطنية المقبلة”، كما يسعى الإعلان للاعتراف بشهداء يوليو “أبطالا قوميين” وتوفير الحماية القانونية للطلاب والشعب المشاركين في الحركة.
وقال يونس “إن وثيقة الإعلان هذه كُتبت لتعكس تطلعات شعب بنغلاديش الذي حقق النصر في الانتفاضة الجماهيرية التي انتصرت في 5 أغسطس/آب 2024″، حسب قوله.
وجاء “إعلان يوليو” بعد أن أجرت لجنة الإجماع الوطني حوارات مع أكثر من 30 حزبا وتحالفا سياسيا على مدى شهور.
يذكر أنه بعد أن قدمت الحكومة البنغلاديشية المؤقتة لمواطنيها “إعلان يوليو” أمس الثلاثاء، تعمل “لجنة الإجماع الوطني” على وضع اللمسات الأخيرة لوثيقة أخرى هي “ميثاق يوليو الوطني”.
الوثيقتان ودورهما
ويشار إلى أن الوثيقتين صارتا موضوعا مهما في النقاش السياسي مؤخرا في بنغلاديش، ومثّلتا جزءا من النتاج الفكري لتجربة التحول الديمقراطي في البلاد الذي لم تكتمل فصوله بعد، وهما جزء من سعي النخب السياسية البنغلاديشية لإنجاح هذا التغيير في وجه محاولات يرون أنها ما زالت قائمة لإفشال “ثورتهم” والانقلاب عليها.
وبينما يمثل “إعلان يوليو” وثيقة سياسية تمنح اعترافا دستوريا ورسميا من الدولة بالانتفاضة الطلابية الشعبية في يوليو/تموز 2024 وكانت سببا بإسقاط حكم الشيخة حسينة، فإن “ميثاق يوليو الوطني” سيكون وثيقة توافق سياسي تحدد الإصلاحات المقترحة بمختلف مجالات الحكم الرشيد، وكيفية تنفيذ تلك الإصلاحات.
ويصف إعلاميون بنغلاديشيون “ميثاق يوليو” الذي لم يصدر بعد بأنه الإطار لدستور جديد أو معدل لبنغلاديش، فهو نتاج سلسلة من الإصلاحات الهيكلية التي بدأتها الحكومة المؤقتة خلال 12 شهرا مضت، وسيكون “الميثاق” وثيقة رسمية تستند إلى الإصلاحات المتفق عليها.
وقد أعدّت لجنة الإجماع الوطني مسودة لها، وتنقسم إلى:
- خلفية الأحداث والسياق.
- قائمة مقترحات الإصلاح المتفق عليها.
- الالتزامات المتعلقة بالتنفيذ.
وينص “الميثاق” على أن الأطراف المشاركة ستلتزم بتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها في غضون عامين من تشكيل الحكومة المنتخبة المقبلة.
وحتى الآن، شارك 30 حزبا سياسيا وتحالفا في المناقشات ضمن لجنة الإجماع الوطني، ويتوقع أن يوقعوا لاحقا بعد تحقيق التوافق على النسخة النهائية لميثاق يوليو الوطني ليكون إطارا للدستور المستقبلي لبنغلاديش.
الفكرة وشرارة الانتفاضة
وتحت شعار “الحركة الطلابية لمناهضة التمييز”، انطلقت الانتفاضة في يوليو/تموز2024، مطالبة بداية بإصلاح نظام الحصص في الخدمة المدنية، لكن سرعان ما تطورت إلى انتفاضة طلابية وشعبية.
وبعد أن فرّت رئيسة الوزراء آنذاك الشيخة حسينة من البلاد ولجأت إلى الهند في 5 أغسطس/آب 2024، وسقطت تلك الحكومة، طالب قادة الحراك الطلابي بإصدار إعلان رسمي يعترف بحركتهم وانتفاضتها، وعقدت الحكومة لقاءات عديدة مع مختلف الأحزاب التي قدّمت كل منها عشرات المقترحات، حتى أصدرت الحكومة هذه الوثيقة التي تمثل موقف الدولة ويمنحها صفة شبه دستورية.
وكان في مقدمة المطالبين بذلك حزب المواطنة القومي من الشباب الجامعي، حيث يخشى قادته أنه من دون هذه الوثيقة واعتمادها رسميا قد تصنف أنظمة سياسية في المستقبل انتفاضة يوليو على أنها “استيلاء غير دستوري على السلطة”، مما قد يؤدي إلى محاكمة الطلاب والمواطنين وأعضاء الحكومة المؤقتة باعتبارهم “خونة”، ولهذا طالبوا بإعلان يمنح حراكهم حماية ويضفي عليه الشرعية.
إعلان لبناء الدولة
ويتألف إعلان يوليو من 26 نقطة، تحدد النقاط الـ21 الأولى بإيجاز: النضال الديمقراطي التاريخي للبلاد، لا سيما حرب التحرير، والسياق الذي أحدث انتفاضة يوليو، ويتضمن أيضا انتقادات للتعديلات الدستورية التي أدخلها الشيخ مجيب الرحمن والد الشيخة حسينة التي أرست نظام باكسال الحزبي الواحد، كما أشارت إلى أحداث مثل “مأساة بيلخانا” و”مذبحة شابلا تشاتار”.
ويوثِّق الإعلان الأحداث التي امتدت على مدى عقود، من حرب التحرير عام 1971، مرورا بمراحل تاريخية مهمة مختلفة، كانتفاضة نوفمبر/تشرين الثاني 1975، والمقاومة التي استمرت سنوات ضد حكم الجنرال حسين محمد إرشاد خلال التسعينيات، حتى فرار الشيخة حسينة.
ونص أحد بنود الإعلان على تشكيل حكومة انتقالية بقيادة محمد يونس في 8 أغسطس/آب 2024، بناء على الإرادة السيادية للشعب.
كما التزم الإعلان بسيادة القانون وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد وإقامة دولة ديمقراطية خالية من التفاوت والاستغلال، وأن “شعب بنغلاديش يعتزم إقامة مجتمع قائم على سيادة القانون وحقوق الإنسان، وخال من الفساد والاستغلال والتمييز والظلم، وبناء نظام دولة ديمقراطي يعكس تطلعات الشعب، وخاصة الشباب”.