مع ارتفاع معدلات الاحتباس الحراري، نتيجة الانبعاثات الناتجة عن انتشار النشاط الصناعي وحركة الملاحة الجوية وتلوث الغلاف الجوي عموما، زادت الحاجة للحد من الانبعاثات، بتنظيم ما أضحى يعرف بـ”أسواق أرصدة الكربون”.
خلال السنوات الأخيرة، نمت سوق أرصدة الكربون، خصوصا بعدما وقعت بلدان عديدة على اتفاقيات بالخصوص، مثل اتفاقية باريس للمناخ.
في هذا الإطار، نظمت شركة سوق الكربون الطوعية السعودية، قبل يومين، مزادا في كينيا لبيع أرصدة الكربون، اشترت على إثره شركات سعودية 2.2 مليون طن من تلك الأرصدة، لتساهم بذلك في خفض معدلات تأثير الانبعاثات على المناخ.
ومن المتوقع أن ينمو حجم الطلب على تعويضات الكربون (الأرصدة)، في ظل سعي الشركات إلى استخدامها لمساعدتها على تحقيق أهداف هدف الانبعاثات الصفري، وفق تقرير لوكالة رويترز.
ما هي أرصدة الكربون؟
هي مجموع الأنشطة التي من شأنها تقليل انبعاثات الكربون في الغلاف الجوي مثل زراعة الأشجار واستصلاح الأراضي.
تعكف عشرات الشركات والمنظمات غير الربحية على تطوير مثل هذه المشاريع، وتقييم مستوى خفض الكربون وإصدار ائتمانات “أرصدة” من الانبعاثات.
وتشتري شركات كبرى هذه الأرصدة مباشرة من مطوري المشاريع أو الوسطاء أو تحصل عليها عن طريق تمويل تلك المشاريع.
وأرصدة الكربون عموما، هي نوع من التصاريح التي تقاس بـ “الطن” من ثاني أكسيد الكربون، الذي يمكن إزالته من الغلاف الجوي، ويمكن شراؤه عادة من شركات متخصصة في الحد من الانبعاثات، بحسب تقرير سابق نشرته شبكة “أن بي سي نيوز”.
البداية
في ديسمبر1997، اجتمع 198 طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) في كيوتو، باليابان، لصياغة اتفاقية دولية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي يسببها الإنسان وخفضها.
وبدأت التجارة في أرصدة الكربون كجزء من بروتوكول كيوتو، وهو أول اتفاق دولي لخفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون.
على أساس ذلك، سمحت آلية التنمية النظيفة (CDM) للبلدان الصناعية بتقليل الانبعاثات في الخارج (خصوصا في أفريقيا و المناطق الاستوائية عموما) حيث قد تكون الأرصدة أرخص.
سوق الأرصدة.. والأسعار
تساعد أسواق الكربون على تعبئة الموارد وتقليص التكاليف بما يتيح للبلدان والشركات المجال لتسهيل التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
وتشير التقديرات إلى أن تداول أرصدة الكربون قد يخفض تكلفة تنفيذ المساهمات الوطنية في مكافحة تغير المناخ بأكثر من النصف – بما يصل إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2030.
وبمرور الوقت، من المتوقع أن تصبح أسواق الكربون زائدة عن الحاجة مع وصول كل بلد بصافي الانبعاثات إلى الصفر، وتلاشي الحاجة إلى تداول حقوق الانبعاثات، وفق تقرير للبنك الدولي بالخصوص.
قالت شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية المنظمة للمزاد في كينيا إن نحو 16 شركة سعودية من بينها أرامكو والشركة السعودية للكهرباء دفعت 23.50 ريال سعودي (6.27 دولار) لكل طن متري من أرصدة الكربون، وفق ما نقلت عنها وكالة رويترز.
إلى ذلك، نقلت وكالة رويترز عن استشاريين قولهم إن السوق العالمية السنوية لأرصدة الكربون الطوعي، التي كانت قيمتها نحو ملياري دولار في 2021 بحسب منظمة إيكوسيستمز ماركت بليس غير الربحية، ربما تبلغ 50 مليار دولار بحلول 2030.
أثر أرصدة الكربون على المناخ؟
قالت ريهام الجيزي، الرئيس التنفيذي لشركة سوق الكربون الطوعي، التابعة لصندوق الاستثمارات السعودي، في تصريح صحفي لها أعقب عملية البيع التي جرت في كينيا إن شراء رصيد الكربون يعني تحييد أثره على المناخ.
وتابعت أن شراء ما يفوق من 2 مليون طن من أرصدة الكربون يعادل تحييد انبعاثات 400 ألف سيارة عائلية سنويا.
وتساعد أرصدة الكربون في التخفيف من تغير المناخ من خلال توفير بديل آمن لثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.
أرصدة الكربون.. كيف تحولت “الانبعاثات” إلى تجارة بمليارات الدولارات؟
في الوقت الذي يتجه فيه العالم للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، حولت شركات كبرى “أرصدة الكربون” إلى منتج مالي، بهدف الحد من الآثار البيئية، حيث تتجه العديد من الدول والشركات إلى الوصول إلى “صافي الصفر” انبعاثات الكربون.
ويمكن أن تساعد زراعة الأشجار والتشجير في عزل الكربون من الغلاف الجوي وتخزينه في أحواض الكربون، مثل المواد العضوية في التربة أو الكتلة الحيوية.
تشريعات تنظم سوق الكربون
تدعو المادة السادسة من اتفاقية باريس للمناخ لإنشاء أسواق لأرصدة الكربون.
تسمح هذه “القاعدة القانونية” للبلدان بالتعاون طواعية مع بعضها البعض لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات المنصوص عليها في المساهمات المحددة وطنيا.
وترى المادة السادسة من اتفاقية باريس، أن أسواق الكربون أداة مهمة للوصول إلى أهداف المناخ العالمية، لا سيما على المدى القصير والمتوسط.
وبموجب هذه المادة، بإمكان أي بلد (أو مجموعة بلدان) تحويل أرصدة الكربون المكتسبة، للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة لمساعدة دولة واحدة أو أكثر على تحقيق الأهداف المناخية.