يجري جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادية في الإمارة الخليجية الغنية، محادثات مع مصر بشأن احتمال الاستثمار في سبعة فنادق تاريخية هناك، وذلك في صفقة قد تمثل علامة فارقة بين البلدين اللذين أعادا العلاقات الدبلوماسية في العام 2021 بعد خلاف طويل الأمد.
وقال مصدران مطلعان، طلبا عدم نشر هويتيهما، إن جهاز قطر للاستثمار يجري محادثات مع صندوق مصر السيادي بشأن الصفقة.
وأضاف المصدران أن الصندوق يدرس الاستحواذ على حصة تصل إلى 30 بالمئة في الفنادق، دون أن يسميها.
وأحجم عن التعليق جهاز قطر للاستثمار، الذي تبلغ قيمة أصوله 445 مليار دولار. ولم يرد صندوق مصر السيادي بعد على طلب للتعقيب.
وتشمل استثمارات صندوق الثروة السيادي القطري أصولا مميزة منها ناطحة سحاب “ذا شارد” أو ما يعرف ببرج جسر لندن سابقا، ومتاجر هارودز في العاصمة البريطانية.
في حين يبدو أن جهاز قطر للاستثمار يبتعد عن الاستثمار في أصول كهذه ويحول تركيزه إلى قطاعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والأسواق العامة والخاصة، إلا أن المصدرين ذكرا أن الفنادق مازالت تتناسب مع محفظتها الاستثمارية وتتفق مع خبرتها كمستثمر.
وكشف أحد المصدرين أنه لن يتم تقييم الفنادق على أنها أصول عقارية، لكن بوصفها شركات تتمتع بميزة تاريخية، إذ يعود بعضها إلى القرن التاسع عشر.
وكانت الحكومة المصرية قالت في وقت سابق إنها يمكن أن تبيع حصصها في فنادق مثل “أولد كتاراكت” المطل على النيل بمحافظة أسوان، ويعتقد أنه كان مصدر إلهام للرواية البوليسية “موت على ضفاف النيل” للكاتبة البريطانية أجاثا كريستي.
وتوترت العلاقات بين مصر وقطر في أعقاب أحداث “الربيع العربي” التي أطاحت بالرئيس المصري الراحل، حسني مبارك.
وقادت السعودية جهودا لإعادة بناء العلاقات مع قطر، إذ أعادت المملكة، ومعها مصر، العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة في العام 2021.
والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في بغداد في أغسطس من العام 2021 لأول مرة منذ انتهاء الخلاف، لتشهد العلاقات تحسنا ملحوظا منذ ذلك الحين.
وتواجه مصر، وهي أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان، أزمة اقتصادية حادة، وانخفضت قيمة عملتها بمقدار النصف تقريبا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي، مما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب أكثر من 20 مليار دولار من أسواق أدوات الخزانة المصرية.