تبدأ المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة اليوم الاثنين جلسات استماع لمدة أسبوع حول العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في لاهاي. ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع حضور ممثلين عن أكثر من 50 دولة.
ومن المقرر أن يلقي وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أولى كلماته في هذه الجلسات، حيث سيتم استعراض الإجراءات القانونية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وتأتي هذه الجلسات بناء على طلب سابق قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2022، التي طلبت من المحكمة إصدار رأي استشاري حول الاحتلال الإسرائيلي. وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
ومن الملاحظ أن هذا الطلب يأتي في ظل تصاعد الضغوط السياسية على إسرائيل بسبب الحرب المستمرة على قطاع غزة، التي أسفرت عن استشهاد الآلاف من الفلسطينيين.
وستشارك في الجلسات العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، إلى جانب الصين وروسيا وجنوب أفريقيا ومصر، في حين أرسلت إسرائيل ملاحظات مكتوبة بدلا من الحضور أمام المحكمة.
وتشكل جلسات الاستماع جزءا من جهود فلسطينية لدفع المؤسسات القانونية الدولية إلى فحص سلوك إسرائيل، وهذا أمر أصبح أكثر إلحاحا بعد العدوان الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة ردا على عملية “طوفان الأقصى” التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مستوطنات غلاف غزة.
وتأتي هذه الجلسات وسط مخاوف متزايدة من هجوم بري إسرائيلي على مدينة رفح في غزة، والتي تعتبر الملاذ الأخير لأكثر من مليون فلسطيني بعدما فروا إلى جنوبي القطاع لتجنب الهجمات الإسرائيلية.
إسرائيل تنتهك القانون الدولي
واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وهي مناطق يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها، في حرب عام 1967. ورغم انسحابها من غزة عام 2005، فإنها لا تزال تسيطر على حدودها إلى جانب مصر.
وفي يوليو/تموز 2004، قضت المحكمة بأن الجدار العازل الذي تقيمه إسرائيل في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي ويجب تفكيكه، رغم استمرار وجوده حتى اليوم.
ويتعين الآن على القضاة مراجعة “الاحتلال والاستيطان والضم” الذي تقوم به إسرائيل، بما في ذلك التدابير الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية ووضع مدينة القدس، واعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة.
وطلبت الجمعية العامة أيضا من هيئة المحكمة، المؤلفة من 15 قاضيا، تقديم المشورة حول “تأثير تلك السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال”، والعواقب القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع البلدان والأمم المتحدة.
وتعد إجراءات الرأي الاستشاري منفصلة عن قضية الإبادة الجماعية، التي رفعتها جنوب أفريقيا في المحكمة الدولية ضد إسرائيل بسبب انتهاكاتها في قطاع غزة لاتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.
وفي نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل في هذه القضية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع الإبادة الجماعية في غزة. وحتى هذه اللحظة لم تمتثل إسرائيل لذلك القرار.
وبحسب محكمة العدل الدولية، فإن الرأي الاستشاري غير ملزم من الناحية القانونية، ولكنه سيحمل “ثقلا قانونيا وسلطة أخلاقية كبيرة”.