العفو الدولية: الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة ترقى إلى “جرائم حرب”

دانت منظمة العفو الدولية (أمنستي) اليوم الثلاثاء الهجمات التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في مايو/أيار الماضي، وقالت إنها ترقى إلى مستوى “جرائم حرب”.

وبدأ التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بعد استهداف الاحتلال 3 قادة عسكريين في حركة الجهاد الإسلامي في التاسع من مايو/أيار، وردت عليه الفصائل بإطلاق عشرات الصواريخ على بلدات جنوب إسرائيل، مما أسفر عن استشهاد 34 فلسطينيا، بينهم 6 قادة عسكريين في الجهاد الإسلامي، بالإضافة إلى مقاتلين من مختلف الفصائل الفلسطينية ومدنيين.

وقالت أمنستي إن “الغارات الإسرائيلية دمرت منازل فلسطينيين بشكل غير قانوني، وفي كثير من الأحيان من دون ضرورة عسكرية؛ في شكل من أشكال العقاب الجماعي ضد السكان المدنيين”.

وأكد بيان المنظمة أن “إسرائيل شنت غارات جوية غير متناسبة، أسفرت عن مقتل وجرح مدنيين فلسطينيين، بينهم أطفال”.

وحسب المنظمة، فإن “شن هجمات غير متناسبة عمدا يعد جريمة حرب”.

وأضافت أنها “حققت في 9 غارات جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل مدنيين وإلحاق أضرار وتدمير مبانٍ سكنية في قطاع غزة”.

وأشارت إلى أن 3 هجمات منفصلة منها وقعت في الليلة الأولى من القصف الجوي الإسرائيلي في التاسع من مايو/أيار، “عندما استهدفت قنابل دقيقة التوجيه 3 من كبار قادة سرايا القدس (الجناح العسكري للجهاد الإسلامي)، وقتلت 10 مدنيين، وجرحت ما لا يقل عن 20 آخرين.

وبينت أمنستي أن هذه القنابل “أطلقت في مناطق مكتظة بالسكان داخل مدينة غزة عندما كانت العائلات نائمة في منازلها، مما يشير إلى أن من خططوا للهجمات وأذنوا بها توقعوا -وعلى الأرجح تجاهلوا- الضرر غير المتناسب الذي سيصيب المدنيين”.

يشار إلى أن قطاع غزة الذي تفرض عليه إسرائيل حصارا مشددا برا وبحرا وجوا منذ 2007 شهد 4 حروب وعدة جولات قتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن “إفلات إسرائيل من العقاب على جرائم الحرب التي ترتكبها بشكل متكرر ضد الفلسطينيين وحصارها القاسي وغير القانوني المستمر منذ 16 عاما على القطاع؛ يُشجع على ارتكاب المزيد من الانتهاكات ويجعل الظلم مزمنا”.