أدانت منظمة العفو الدولية الترهيب والتضييق على الحريات في غينيا التي يحكمها مجلس عسكري انتقالي منذ سنة 2021.
وأعربت المنظمة عن قلقها بشكل خاص لتعرض الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان لعمليات الاختطاف والإخفاء القسري على يد السلطات الحاكمة.
وطالبت المنظمة بالكشف عن حقيقة عضوين من الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور تم اختطافهما قبل سنة، وهما عمر سيلا ومامادو باه.
وكان المنسق الوطني للجبهة عمر سيلا قد دعا إلى مظاهرات ضد المجلس العسكري في يوليو/تموز 2024، واختطف بعد ذلك من طرف رجال الأمن، ولم يعرف مصيره حتى الآن.
وفي وقت سابق من العام الجاري، أعلن المدعي العام في غينيا فتح تحقيق في حالات الاختفاء، إلا أنه لم يتم نشر أي تقرير بعد مرور عام كامل على تلك الاختطافات.
وقالت العفو الدولية إن السلطات العسكرية في غينيا تسعى بشتى الوسائل إلى إسكات المطالب بإجراء الانتخابات والعودة إلى الحكم المدني.
وبعد الكثير من الاحتجاجات، أعلن المجلس العسكري تنظيم استفتاء دستوري في سبتمبر/أيلول المقبل، على أن تنظم انتخابات عامة في نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل.