سمح القضاء البريطاني لمجموعة “فلسطين أكشن” المؤيدة للفلسطينيين بالطعن في قرار حظرها الذي اتخذته حكومة كير ستارمر العمّالية مطلع يوليو/تموز الجاري، ونددت به المجموعة باعتباره مساسا بحرية التعبير.
واتخذ قرار حظر “فلسطين أكشن” الذي دخل حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا الشهر بالاستناد إلى قانون مكافحة الإرهاب في بريطانيا، بعدما اقتحم نشطاء في الحركة قاعدة جوية في جنوب إنجلترا، ورشوا طلاء أحمر على طائرتين فيها، متسببين بأضرار بقيمة 7 ملايين جنيه إسترليني (9.55 ملايين دولار).
وأودع 4 نشطاء في المجموعة الحبس الاحتياطي بعد مثولهم أمام القضاء على خلفية الواقعة.
ويجعل القرار البريطاني الحركة على قدم المساواة مع حركات أخرى مصنفة على أنها تنظيمات إرهابية في بريطانيا، كحركة حماس، وتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية.
وكانت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر قد اتهمت الحركة بمراكمة تاريخ طويل من الخروقات الجنائية والعنف والأضرار الجسيمة، ونهج سلوك لم يعد يرتبط بالاحتجاج السلمي، ويرقى لتصنيفها منظمة إرهابية.
ومنذ دخول الحظر حيز التنفيذ، أوقفت الشرطة البريطانية 200 متظاهر على الأقل، خصوصا خلال تظاهرات نظمت تأييدا للمجموعة.
وقامت هدى عموري، وهي إحدى مؤسِسات المجموعة، برفع التماس إلى المحكمة العليا في لندن لتخوّلها الطعن في قرار الحكومة البريطانية.
تدخل غير متكافئ
واليوم الأربعاء، اعتبر القاضي مارتن تشامبرلين أنه من الممكن “المجادلة على نحو معقول” في أن حظر “فلسطين أكشن” يشكّل “تدخّلا غير متكافئ” في حق الشاكية بحرية التعبير وحرية التجمّع.
وأثار حظر هذه المجموعة التي تؤكد أنها “ملتزمة بوضع حدّ للدعم العالمي لنظام الإبادة والفصل العنصري في إسرائيل” انتقادات شديدة من المنظمات الحقوقية.
وندّد به خبراء أمميون باعتبار أن “أضرارا مادية بسيطة لا تعرّض حياة أحد لخطر، ليست خطيرة لدرجة توصف بالإرهاب”.
والأسبوع الماضي، دعا المفوّض الأممي السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك حكومة كير ستارمر إلى إلغاء هذا الحظر باعتباره “غير متناسب”.
وفي عام 2022، اقتحم نشطاء من “فلسطين أكشن” موقعا تابعا لشركة “تاليس” للصناعات الدفاعية في غلاسكو، كما اقتحموا العام الماضي فرعا لشركة الأسلحة الإسرائيلية “إلبيت سيستيمز” في بريستول.
وفي مارس/آذار الماضي، دخلوا ميدان غولف تابعا للرئيس الأميركي دونالد ترامب في جنوب غرب أسكتلندا وكتبوا على عشبه “غزة ليست للبيع”.