قال ثلاثة شبان كانوا يعملون كرجال أمن في قطر خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم العام الماضي، إنهم محتجزون في الدولة الخليجية وغير قادرين على العودة إلى بلادهم بعد ستة أشهر من انتهاء البطولة.
زعم الثلاثي، بحسب صحيفة الغارديان، أنهم طُردوا من وظيفتهم دون سابق إنذار بعد أيام من نهائي بطولة كأس العالم، ومنذ يناير الماضي يعيشون في ملجأ تابع للحكومة حيث تم تقييد تحركاتهم والاستيلاء على كافة وثائقهم، واصفين الوضع بأنهم “في سجن”.
قال الثلاثي باباسيكا (19 عامًا) وإبريما (18 عامًا) وسايكو (16 عامًا)، إنهم زوروا أعمارهم في الأوراق الرسمية في دولتهم غامبيا، الواقعة غرب أفريقيا، لإثبات أنهم تجاوزا عمر الثامنة عشر وهو أقل عمر يمكن لصاحبه الحصول على تأشيرة عمل في قطر.
زعم الثلاثي أيضًا أنه لم يُسمح لهم الخروج من الملجأ خلال أول شهرين، حيث كانوا يسعون للحصول على عمل، وبحلول شهر مارس باتوا قادرين على الخروج لكن مدة سريان أوراق الهوية لاثنين منهم قد انتهت وأصبح من المستحيل الحصول على عمل بشكل قانوني.
يأمل الثلاثي في العودة إلى بلادهم لكنهم لا يمتلكون المال الكافي لشراء تذاكر الطيران، وقال إبريما: “نريد العودة إلى وطننا لكنهم يقولون إن علينا شراء تذاكر الطيران على نفقتنا الخاصة”.
أشارت الغارديان إلى أن الثلاثي كتبوا خطابًا آملين في جذب الاهتمام نحو قصتهم، متحدثين عن أنهم خرجوا من قريتهم الصغيرة بعدما سمعوا عن فرص يمكن أن تغير حياتهم في قطر خلال بطولة كأس العالم 2022.
قالوا إنهم باعوا أراضٍ تمتلكها عائلاتهم من أجل توفير الأموال المطلوبة لوكالة السفر المحلية، والوثائق التي يحتاجون إليها من أجل السفر. وأشار إبريما إلى أنه أنفق 2480 جنيه إسترليني (أكثر من 3 آلاف دولار) من أجل ذلك، وهو مبلغ كبير جدًا في الدولة الفقيرة.
أضاف الثلاثي أنه بمجرد وصولهم إلى الدوحة، أدركوا تعرضهم للخداع ولم يجدوا الوظائف التي وعدوا بها، وبدأوا رحلة البحث عن عمل بأنفسهم. وزعموا أنهم عانوا من الاستغلال لشهور من عدم تلقي الأجور والتهديد بالترحيل ومصادرة جوازات السفر والعمل في مواقع بناء لمدة 12 ساعة يوميًا في طقس شديد الحرارة.
نقلت الغارديان عن متحدث باسم مكتب الإعلام الدولي التابع لحكومة قطر، أن العمال الثلاثة وصلوا البلاد عن طريق مكتب توظيف قدم معلومات مزيفة عنهم، مضيفًا أن هناك تحقيقات جارية في الأمر.
وتابع حديثه بالقول إنه من غير القانوني أن يصل عمال إلى قطر باتفاق مع وكالة توظيف تحصل على نسبة من رواتبهم المستقبلية.
حصل الثلاثي على فرصة عمل مع شركة أمنية خاصة “ستارك للخدمات الأمنية”، تتولى مهام التأمين خلال بطولة كأس العالم، ووقعوا على عقود لمدة ستة أشهر براتب يصل إلى نحو 2700 ريال قطري (732 دولار)، ويعملون بموجبه سبعة أيام في الأسبوع.
واطلعت الغارديان على عقود عمل أخرى للشركة تثبت صحة حديث الثلاثي.
لكن بعد أيام من نهائي البطولة، تم إنهاء عقود الثلاثي قبل 3 أشهر من نهايتها، وزعموا أنهم لم يحصلوا على كامل مستحقاتهم المالية عن أيام عملهم.
من جانبه قال المتحدث الحكومي القطري، إن الدولة بصدد تسريع إجراءات مغادرة العمال وفقًا لرغباتهم مع ضمان تسوية المستحقات المالية.
وأضاف أن قطر اتخذت خطوات “لحماية العمال من الممارسات الاستغلالية قبل وصولهم” عبر توقيع اتفاقيات مع عدد من الدول، وأوضح: “قطر تقود المنطقة في مجال إصلاح نظام العمل، ملتزمة بإحداث تقدم أكبر عبر نهج تعاوني ومستدام مع شركائها الدوليين”.
كم عدد العمال الأجانب الذين لقوا حتفهم في قطر؟.. أبرز الأرقام والتوصيات
عادت الانتقادات الحقوقية لقطر بعد تقارير أفادت بوفاة عامل أجنبي أثناء عمله في موقع تدريب خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم.
وعدلت قطر قوانين العمل لديها لتحد من نظام الكفالة، ما أعفى العمال من الحاجة إلى الحصول على إذن صاحب العمل، أو الكفيل، من أجل تغيير الوظائف أو مغادرة البلاد.
كما رفعت الإمارة الحد الأدنى للأجور بنسبة 25 في المئة إلى ألف ريال قطري (274.65 دولار) شهريا، وطبقته على جميع العمال، لا على القطريين فحسب، وأنشأت صندوق تأمين لمساعدة المهاجرين الذين تعرضوا للغش فيما يتعلق بأجورهم.
وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أنه سيجري مراجعات بشأن مزاعم الانتهاكات المتعلقة ببطولة كأس العالم في قطر، وفي مارس الماضي قال مدير برنامج العدالة الاقتصادية والاجتماعية في منظمة العفو الدولية، ستيف كوكبيرن، إنه لا يجوز تأخير تعويض العمال ريثما تنتهي الفيفا من مراجعاتها.
وتابع: “من الواضح أن آلافًا من العمال لم يتمكنوا من الحصول على تعويض عن الانتهاكات المروعة المرتبطة ببطولة كأس العالم. ولا يجوز للفيفا أن يسعى إلى التسويف في موضوع مطالباتهم بسبيل انتصاف عبر إعادة فحص مطولة لحقائق مُثبَتة جيدًا؛ لقد انتظر العمال أصلًا أطول مما يجب بكثير للحصول على العدالة”.
خضعت معاملة قطر للعمال المهاجرين لتدقيق شديد خلال التحضير للبطولة بعد اتهام جماعات حقوق الإنسان للدولة الخليجية بانتهاكات منهجية لحقوق العمال، وهو ما نفته الحكومة آنذاك.