جدّد وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح التأكيد على أن الثروات التي تقع في حقل الدرة مشتركة بين الكويت والسعودية بالمناصفة فقط لا غير.
وأوضح الوزير -في مداخلة خلال جلسة لمجلس الأمة اليوم الأربعاء- أنه أكد هذا الموقف خلال المحادثات التي أجراها أخيرا مع نظيره الإيراني حسين عبد اللهيان.
وكان وزير النفط الكويتي سعد البراك جدد تأكيده، مساء الأحد الماضي، أن حقل الدرة للغاز ملكية مشتركة بين الكويت والسعودية فقط، وقال “نرفض جملة وتفصيلا الادعاءات والإجراءات الإيرانية المزمع إقامتها حول حقل الدرة” مشددا على أنه “ليس لأي طرف آخر أي حقوق فيه حتى حسم ترسيم الحدود البحرية”. ودعا البراك إيران إلى البدء في ترسيم حدودها البحرية أولا من أجل تأكيد مطالبها في الحقل.
والأسبوع الماضي، أكدت السعودية أنها و”الكويت فقط” تملكان حق استغلال الثروات الطبيعية في “المنطقة المغمورة المقسومة” -بما فيها “حقل الدرة” للغاز- مجددة دعوتها لإيران للتفاوض من أجل ترسيم الحدود.
في المقابل، – نقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن وزير النفط جواد أوجي القول اليوم الأربعاء إن وزارة الخارجية الإيرانية ستتابع موضوع حقل غاز الدرة المعروف باسم أراش
في إيران.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أمس الثلاثاء إن آخر المباحثات القانونية والفنية حول الحدود البحرية بين إيران والكويت جرت في مارس/ آذار الماضي.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الاثنين الماضي، أن بلاده تجري مباحثات مع الكويت بخصوص حقل الدرة.
ورد كنعاني على سؤال -خلال مؤتمر صحفي- بشأن رفض الرياض والكويت مشاركة طهران لهما في الانتفاع بالحقل، قائلا “نتابع هذا الموضوع في إطار المحادثات الثنائية مع السلطات الكويتية” دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وتقول إيران إن لها حصة في الحقل، ووصفت الاتفاق السعودي الكويتي الموقع العام الماضي لتطويره بأنه “غير قانوني”.
وتم اكتشاف حقل الغاز المذكور في مياه الخليج عام 1967، ويعد موضع خلاف طويل بين الكويت وإيران.
ومن المتوقع أن يوفر حقل الدرة للغاز ما مقداره مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا، مناصفة بين الشريكين.