وقال أحد المسؤولين الأميركيين للموقع إن القيادة المركزية الأميركية تتولى صياغة الخطة، التي تتضمن تشكيل قوة شرطة فلسطينية جديدة، ستخضع للتدريب والتدقيق من قبل الولايات المتحدة ومصر والأردن، إلى جانب مساهمات عسكرية من دول أخرى.
ووفقا للمصادر، فإن إندونيسيا وأذربيجان ومصر وتركيا أبدت استعدادها للمشاركة في القوة المزمع تشكيلها.
ونقل الموقع عن أحد المشاركين في التخطيط قوله: “إذا لم يكن هناك نظام أمني وحكم موثوق في غزة يحظى بموافقة إسرائيل، سنجد أنفسنا في وضع تتعرض فيه الأخيرة لهجمات متكررة”.
وأضاف مسؤول أميركي رفيع أن واشنطن تسعى لتجنب عودة التصعيد العسكري، موضحا أن القوات الإسرائيلية ستبقى جزءا من المعادلة الأمنية، لكن “لا ينبغي التسرع في إشراكها”.
وقال: “من الأفضل أن نتحرك بحذر ونفعل الأشياء على نحو صحيح، لأننا لن نحظى بفرصة ثانية”.
وأشار مسؤول آخر إلى أن إسرائيل تشعر بالتوتر وفقدان السيطرة، مضيفا: “قلنا للإسرائيليين: دعونا نهيئ الظروف المناسبة أولا، ثم نرى ما إذا كانت حماس جادة في التزاماتها”.
مشاركة تركيا.. إسرائيل تتحفظ
وأكدت المصادر أن تركيا أعربت عن استعدادها للمشاركة، رغم معارضة إسرائيل لأي وجود عسكري تركي في غزة.
ومع ذلك، ترى واشنطن أن إشراك تركيا، إلى جانب مصر وقطر، ضروري لأنها الأطراف الأقدر على التواصل مع حماس و”دفعها للتصرف بمسؤولية”، بحسب أحد المسؤولين الأميركيين.
ويرى مستشارون مقربون من الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه من المهم “عدم إعطاء حماس ذريعة لرفض الخطة”، رغم اعترافهم بإمكانية ألا تقبلها الحركة، وفق ما نقل “أكسيوس”.
وفي حال رفضت حماس، قد تبدأ العملية بانتشار قوات إسرائيلية في جنوب غزة، وهي المنطقة التي لا تخضع لسيطرة الحركة، بهدف إنشاء منطقة آمنة تمهد لمرحلة إعادة الإعمار.
قرار أممي قيد الإعداد
أكدت المصادر أن واشنطن حققت تقدما ملحوظا في إعداد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعم إنشاء القوة الأمنية، على أن يستخدم القرار كـ”تفويض قانوني” يسمح للدول بالمساهمة بقوات.
ومع ذلك، أوضحت المصادر أن القرار لن يحول القوة إلى بعثة تابعة للأمم المتحدة، بل ستظل تحت إشراف الولايات المتحدة، التي ستتولى مراقبة عملياتها والتأثير على قراراتها.
ومن المنتظر أن تتخذ القرارات الحاسمة بشأن تشكيل القوة خلال الأيام المقبلة، على أن تعرض على إسرائيل والدول المشاركة المحتملة خلال الأسابيع القادمة.