دعت المعارضة في السنغال -الأحد- إلى التظاهر في العاصمة دكار، احتجاجا على إعلان الرئيس ماكي سال تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 25 فبراير/شباط الجاري.
ويعتبر قرار التأجيل خطوة غير مسبوقة في السنغال، مما أثار استياء كبيرا في الأوساط السياسية.
وأطلق رجال الدرك السنغاليون قنابل الغاز المسيل للدموع في دكار -الأحد- على مئات الأشخاص الذين تجمعوا للاحتجاج على تأجيل الانتخابات الرئاسية.
وتجمع رجال ونساء من جميع الأعمار بعد الظهر على إحدي الطرق الرئيسية بالعاصمة، استجابة لدعوة العديد من المرشحين.
وقال مدير حملة المرشحة الرئاسية أنتا بابكر نجوم إن قوات الأمن السنغالية اعتقلتها -اليوم الأحد- قرب احتجاج على تأجيل الانتخابات.
وقد أعلن العديد من مرشحي المعارضة أنهم سيتجاهلون قرار الرئيس سال ويواصلون إطلاق حملتهم الانتخابية.
وقال المتحدث باسم المعارضة الشيخ تيديان يوم “نرفض المرسوم (الذي يؤجل الانتخابات الرئاسية). نطلب من جميع السنغاليين الانضمام إلينا في مسيرة” في دكار.
ودعا المعارض السنغالي خليفة سال -وهو أحد المرشحين الرئيسيين- كل البلاد “للتصدي” لقرار تأجيل الاقتراع.
فترة غموض
خارجيا، أكد الاتحاد الأوروبي أن تأجيل الانتخابات الرئاسية يؤدي إلى “فترة من الغموض” في البلاد داعيا إلى إجراء الانتخابات “في أقرب فرصة”.
وفي وقت سابق، دعت فرنسا السنغال إلى تبديد “الشكوك” الناجمة عن التأجيل لتنظيم الاقتراع “في أقرب فرصة”.
ودعت الولايات المتحدة الأطراف السياسية -السبت- إلى “المساهمة سلميا في تحديد موعد جديد وشروط جديدة لانتخابات حرة ونزيهة”.
من جهتها، أعربت منظمة إيكواس الإقليمية عن “قلقها” وطلبت من السلطات العمل على تحديد موعد جديد بسرعة.
وكان الرئيس سال أعلن -السبت- قبل ساعات من بدء الحملة رسميا، إلغاء المرسوم الذي يحدد موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير/شباط الجاري.
خلفيات قرار التأجيل
وقال الرئيس سال إن السنغال لا تستطيع “تحمل أزمة جديدة” بعد الاضطرابات الدامية في مارس/آذار 2021 وحزيران/يونيو 2023، معلنا عن “حوار وطني لانتخابات حرة وشفافة” مشددا على التزامه بعدم الترشح.
وهذه أول مرة منذ عام 1963 يتم فيها تأجيل الانتخابات الرئاسية في السنغال، التي لم تشهد قط انقلابا، وهو أمر نادر في القارة الأفريقية.
وأشار الرئيس سال إلى النزاع الذي اندلع بين المجلس الدستوري والبرلمان بعد المصادقة النهائية من قبل المحكمة على 20 ترشيحا وإلغاء عشرات الترشيحات الأخرى.
وبمبادرة من كريم واد -المرشح الذي شكك في نزاهة قاضيين دستوريين وطالب بتأجيل الانتخابات- وافقت الجمعية على تشكيل لجنة تحقيق في شروط المصادقة على الترشيحات.
ومن المقرر أن يجتمع البرلمان السنغالي -غدا الاثنين- لبحث مشروع القانون الذي قدمه المرشح والمعارض كريم واد لتأجيل الانتخابات الرئاسية 6 أشهر. ويجب أن يحصل النص على موافقة ثلثي النواب الـ165 للمصادقة عليه.