“النهضة” التونسية: لسنا فوق المساءلة واستبعادنا لن يعيد الديمقراطية

أكدت حركة النهضة التونسية المعارضة اليوم الخميس، أنها ليست فوق المساءلة، معتبرة أن استبعادها من المشهد “أنتج ديكتاتورية ولن يعيد الديمقراطية الحقيقية” إلى البلاد.

واعتبرت الحركة -في بيان بمناسبة الذكرى 44 لتأسيسها- أن “الديمقراطية تُعرَف بوجود الحركة في الساحة السياسية، ويُعرف الاستبداد بغيابها أو تغييبها”.

وأضافت “عاش شعبنا عشرية انتقال ديمقراطي عسير (2011-2021)، لم يحقق فيها كل آماله في التنمية، لكنه لم يضيع حريته”.

وكانت احتجاجات شعبية قد أطاحت في 14 يناير/كانون الثاني 2011 بنظام الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي، وفازت النهضة بأول انتخابات بعد الثورة، في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011، وتولت السلطة بين عامي 2012 و2014 عبر حكومة ائتلافية مع حزبين آخرين.

لكن الحركة أُجبرت على التنحي بعد توتر الأوضاع واغتيال القياديين اليساريين شكري بلعيد ومحمد براهمي في 2013، إذ سلمت الحكم لحكومة تكنوقراط في يناير/كانون الثاني 2014.

وتابعت الحركة في بيانها “أطلقت المنظمات الدولية على تونس خلال العشرية صفة البلد الحر، وهي صفة اختصت بها بلادُنا، ولم يشاركها فيها أي بلد عربي آخر”.

واستدركت، “لكن منذ 25 يوليو/تموز 2021، تاريخ الانقلاب على الديمقراطية وتركز حكم الفرد المطلق، خسرت بلادنا صفة البلد الحر”.

وفي ذلك اليوم بدأ الرئيس التونسي قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد باستفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية، منها النهضة، هذه الإجراءات “انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.

بينما يقول سعيّد، إن إجراءاته “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.

خسارة الحرية

ومضت النهضة قائلة “شعبنا خسر حريته ولم يحقق كرامته، فزادت البطالة وانتشر الفقر وفرت النخب الجامعية إلى الخارج وتعطل الاقتصاد ونقصت المواد المعيشية”.

وأضافت “أصبحت مشاهد الطوابير مألوفة، وطمعت دول شمال المتوسط (أوروبا) في قضم سيادتنا، وتحولت بلادنا إلى حارس حدود لديها”، لمنع الهجرة غير النظامية، وفق الحركة.

واعتبرت أن “الرصاص الذي اغتال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد براهمي كان يراد منه اغتيال التجربة الديمقراطية وإسقاط الحكومة التي كانت تقودها النهضة”.

وردت النهضة على المطالبات للحركة بتقديم نقد ذاتي لفترة حكمها أو مشاركتها في الحكم، قائلة “لقد خَبِر شعبنا طيلة عقود طبيعة الحياة السياسية بدون الإسلاميين، والخلاصة أن لا ديمقراطية حقيقية بدونهم، واستبعاد النهضة أنتج الدكتاتورية ماضيا، واستبعادها مستقبلا لن يعيد الديمقراطية الحقيقية”.

وأضافت “نريدها مساءلة بروح وطنية بناءة، ونريده تقييما يخضع له الجميع بلا استثناء، حتى نقف على الأسباب الحقيقية التي أضعفت تجربتنا الديمقراطية، وأدت الى انهيارها أمام زحف الشعبوية”.