أعلنت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الاثنين، قواعد تنفيذ قانون المواطنة لعام 2019 الذي يستثني المسلمين، وذلك قبل أسابيع من سعي الزعيم القومي الهندوسي لولاية ثالثة في منصبه.
ويوفر قانون تعديل المواطنة مسارًا سريعًا للتجنس بالنسبة للهندوس والبارسيين والسيخ والبوذيين والجاينيين والمسيحيين الذين فروا إلى الهند ذات الأغلبية الهندوسية من أفغانستان وبنغلادش وباكستان قبل 31 ديسمبر 2014. ويستثني القانون المسلمين، الذين هم الأغلبية في الدول الثلاث.
وتمت الموافقة على القانون من قبل البرلمان الهندي في عام 2019، لكن حكومة مودي أوقفت تنفيذه بعد اندلاع احتجاجات دامية في العاصمة نيودلهي وأماكن أخرى. قُتل العشرات خلال أيام من الاشتباكات.
واجتذبت الاحتجاجات التي عمت البلاد في عام 2019 أشخاصًا من جميع الأديان قالوا إن القانون يقوض أسس الهند كدولة علمانية. وكان المسلمون يشعرون بالقلق بشكل خاص من أن الحكومة قد تستخدم القانون، إلى جانب السجل الوطني المقترح للمواطنين، لتهميشهم.
يعد السجل الوطني للمواطنين جزءًا من جهود حكومة مودي لتحديد الأشخاص الذين تدعي أنهم جاءوا إلى الهند بشكل غير قانوني والتخلص منهم. لم يتم تنفيذ السجل إلا في ولاية آسام الشمالية الشرقية، ووعد حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بإطلاق برنامج مماثل للتحقق من الجنسية على مستوى البلاد.
دافعت حكومة مودي عن قانون الجنسية لعام 2019 باعتباره لفتة إنسانية. وتقول إن القانون يهدف فقط إلى منح الجنسية للأقليات الدينية الهاربة من الاضطهاد ولن يستخدم ضد المواطنين الهنود.
يعيش في الهند 200 مليون مسلم يشكلون أقلية كبيرة في الدولة التي يزيد عدد سكانها عن 1.4 مليار نسمة. وهم منتشرون في كل أنحاء الهند تقريبًا، وقد تم استهدافهم في سلسلة من الهجمات التي وقعت منذ تولي مودي السلطة لأول مرة في عام 2014.
ويقول منتقدون إن صمت مودي الواضح بشأن العنف ضد المسلمين شجع بعض مؤيديه الأكثر تطرفا ومكن من المزيد من خطاب الكراهية ضد المسلمين.
يخلط مودي بشكل متزايد بين الدين والسياسة في صيغة لاقت صدى عميقا لدى الأغلبية الهندوسية في الهند.
وفي يناير الماضي، افتتح معبداً هندوسياً في موقع مسجد مهدم في مدينة أيودهيا الشمالية، وفاءً بالتعهد القومي الهندوسي الذي طالما تمسك به حزبه.
وتشير معظم استطلاعات الرأي إلى أن مودي سيفوز بالأغلبية في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها بحلول شهر مايو.