تواجه حكومة إسواتيني انتقادات متصاعدة عقب الكشف عن اتفاق سري مع واشنطن لترحيل 5 مهاجرين مدانين إلى سجون المملكة، وسط اعتراضات قانونية وحقوقية محلية وإقليمية.
وقد تقدمت منظمات حقوقية، بينها مركز التقاضي في إسواتيني وجمعية نساء الريف والمركز الإقليمي للتقاضي بجنوب أفريقيا، بطعن أمام المحكمة العليا، معتبرة أن الاتفاق الذي أبرمه رئيس الوزراء راسل ميسو دلاميني مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب “غير دستوري”، نظرا لغياب موافقة البرلمان ومجلس الوزراء.
غموض ومخاوف حقوقية
وأفاد مدير مركز التقاضي، مزوانديلي ماسوكو، بأن صفقات مماثلة أبرمتها واشنطن مع دول مثل السلفادور وبنما تضمنت تحويلات مالية ضخمة، بينما لم تكشف حكومة إسواتيني عن أي تفاصيل مالية بشأن هذه الصفقة، مما يثير تساؤلات عن الأعباء المحتملة على الميزانية العامة.
ويُحتجز المرحّلون الخمسة -من فيتنام وجامايكا وكوبا واليمن ولاوس- في الحبس الانفرادي بسجن ماتسافا الشديد الحراسة، ضمن برنامج “الاحتجاز في دولة ثالثة”، رغم أن نسبة إشغال السجون في البلاد تبلغ 171%، وفق بيانات “ورلد بريزون بريف”.
توتر دبلوماسي وصمت إقليمي
الاتفاق أثار ردود فعل دبلوماسية، أبرزها من جنوب أفريقيا التي استدعت سفير إسواتيني، معربة عن قلقها من احتمال تسرب المرحّلين عبر الحدود المشتركة.
كما عبّرت جامايكا عن استغرابها من ترحيل أحد مواطنيها من دون إخطار سابق، مما يعكس غياب التنسيق الدبلوماسي.
ورغم دعوات منظمات حقوقية، لم تتطرق قمة مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية (سادك) الأخيرة في مدغشقر إلى القضية، مما أثار انتقادات بشأن الصمت الإقليمي.
جدل قانوني وتواطؤ محتمل
تشير إفادات قانونية إلى أن المرحّلين لم يُمنحوا حق الوصول إلى محامين، في حين تقول الحكومة إنها ستحتجزهم حتى ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، وهي عملية قد تستغرق عاما.
وردا على الطعن القانوني، أكدت الحكومة أن الاتفاق لا يستدعي نظرا عاجلا، وأن مقدّمي الدعوى لا يملكون الصفة القانونية للطعن، مشيرة إلى أن الدستور يمنحها صلاحية إبرام الاتفاقات باسم التاج الملكي.
وفي تصريح للمركز الإقليمي للتقاضي، قالت المديرة التنفيذية آنِك ميركوتر إن الولايات المتحدة لم تمنح المرحّلين أي حقوق قانونية قبل ترحيلهم، محذّرة من أن صمت الدول الأفريقية قد يجعلها متواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان.