أغلقت مراكز الاقتراع في تونس مساء اليوم أبوابها مع انتهاء عملية التصويت في الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية المخصصة لاختيار أعضاء الغرفة الثانية للبرلمان وفق النظام الانتخابي الذي أقره الدستور، بتسجيل نسبة مشاركة بلغت 12.44%.
وتخصص هذه الجولة لاختيار أحد المرشحين ممن لم ينالوا أغلبية الأصوات في الجولة الأولى التي أجريت في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر -خلال مؤتمر صحفي في العاصمة تونس- أنه “مع غلق مراكز الاقتراع عند الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (17.00 بتوقيت غرينتش) تم تسجيل مشاركة 520 ألفا و303 ناخبين تونسيين في الدور الثاني من الانتخابات المحلية، وذلك بنسبة إقبال رسمية وشبه نهائية بلغت 12.44%”.
وأضاف أنه “بعد 8 ساعات من انطلاق عملية الانتخاب توجه أكثر من 429 ألف ناخب إلى مراكز الاقتراع”.
وفي مؤتمر صحفي سابق الأحد قال بوعسكر إن “جميع مراكز الاقتراع في الدور الثاني لانتخابات المجالس المحلية فُتحت في وقتها دون تأخير”.
وأضاف أن “الانتخابات تدور في 779 دائرة انتخابية من أصل 2129 دائرة معنية بانتخاب المجالس المحلية”.
وعن أعداد المرشحين، قال بوعسكر إن “1558 مرشحا يتنافسون في الانتخابات، فيما يشارك في هذا الدور الثاني 4 ملايين و181 ألفا و871 ناخبا سيقصدون 2037 مركز اقتراع”.
ووفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بلغ عدد الفائزين في الدورة الأولى 1349 مرشحا من إجمالي 7205 مرشحين، منهم 6177 مرشحا للانتخابات المباشرة، و1028 مرشحا لعملية القرعة الخاصة بـ279 مقعدا مخصصا لذوي الإعاقة موزعة على شكل مقعد واحد في كل مجلس محلي.
وشهد الدور الأول من انتخابات المجالس المحلية مقاطعة من المعارضة على غرار “جبهة الخلاص الوطني” وحزب “العمال” وحزب “آفاق تونس”، فيما عبرت أحزاب الموالاة -ومنها حركة “الشعب” وحركة “تونس إلى الأمام” و”التيار الشعبي”- عن تأييدها.
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021 تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو/تموز 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته ويناير/كانون الثاني الماضي.