قالت وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لم تتوصل حتى الآن إلى نتيجة تفيد بأن إسرائيل انتهكت قوانين الحرب الدولية لكن التقييم مستمر ولم تخلص بعد إلى تقييم نهائي.
وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي إن من المقرر أن تقدم الإدارة تقريرا إلى الكونغرس بحلول الثامن من مايو في إطار مذكرة للأمن القومي في فبراير تذكر الدول التي تتلقى أسلحة أميركية بالالتزام بالقانون الدولي وعدم عرقلة المساعدات الإنسانية.
وأضاف ميلر “تقييم مدى التزامها (الدول) بالقانون الدولي الإنساني مستمر، ولم نخلص إلى نتيجة نهائية”.
ومضى يقول “الخطوة التالية هي أنه من المقرر أن نقدم للكونغرس تقريرا، وهو الشيء التالي الذي تتطلبه هذه المذكرة في الثامن من مايو، حيث سنتناول هذه القضايا بتفصيل أكبر”.
ولا تفرض المذكرة شروطا جديدة على كيفية استخدام العتاد العسكري الأميركي، لكنها تطلب من إدارة بايدن إرسال تقرير إلى الكونغرس في غضون 90 يوما عن مدى التزام الدول بالمتطلبات.
وقال مسؤول أميركي إن إسرائيل قدمت الأسبوع الماضي ضمانات مكتوبة، كما تقتضي المذكرة، تفيد بأن الأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة لا تستخدم في انتهاك القوانين الإنسانية في غزة.
ونفذت إسرائيل قصفا جويا ومدفعيا في غزة أدى إلى مقتل أكثر من 32 ألف فلسطيني، وفقا للسلطات الصحية في القطاع، في أسوأ صراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير القطاع.
وجاء الهجوم الإسرائيلي عقب هجوم لحماس أدى إلى مقتل 1200 شخص، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.
وأذكى ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين والشح الشديد في الغذاء في القطاع المكتظ بالسكان المخاوف من المجاعة، وتعرض سلوك الجيش الإسرائيلي لتمحيص متزايد كما تصاعدت الدعوات التي تطالب بايدن بفرض شروط على الأسلحة التي يرسلها إلى إسرائيل.
وتقدم واشنطن 3.8 مليار دولار في صورة مساعدات عسكرية سنوية لإسرائيل. وانتقد الديمقراطيون اليساريون والجماعات الأميركية العربية دعم إدارة بايدن الراسخ لإسرائيل الذي يقولون إنه يمنحها شعورا بالحصانة.
ورصدت جماعات لحقوق الإنسان عددا من حوادث إلحاق الضرر بالمدنيين من جانب الجيش الإسرائيلي في غزة، لكن حتى الآن، تقول إدارة بايدن إنها لم تتوصل لتقييم يؤكد انتهاك إسرائيل للقانون الدولي.
وردا على سؤال عن احتمال توصل المسؤولين الأميركيين إلى نتيجة في هذه المسألة قبل تقديم تقريرهم إلى الكونغرس في أوائل مايو، قال ميلر إن هناك عملية نشطة تجري لمعرفة الشكل الذي سيبدو عليه التقرير.
وقال “هذه عملية جديدة تماما. لم نقم من قبل قط بإعداد أي من هذه التقارير”.