وفي وقت سابق، الأربعاء، قال مستشاران أميركيان كبيران إنه، مع صمود وقف إطلاق النار في غزة الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، بدأ التخطيط لإرسال قوة دولية لإرساء الأمن في القطاع الفلسطيني.
وفي حديثه للصحفيين في باريس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، إن مثل هذه القوة تحتاج إلى تفويض من الأمم المتحدة لتوفير أساس قوي في القانون الدولي وتسهيل الحصول على مساهمات محتملة من الدول.
وأضاف: “تعمل فرنسا بشكل وثيق مع شركائها على تأسيس مثل هذه البعثة الدولية، التي يجب أن يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها من خلال اعتماد قرار بمجلس الأمن”.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن “المناقشات لا تزال جارية، لا سيما مع الأميركيين والبريطانيين، لطرح مشروع قرار في الأيام المقبلة”.
واستضافت باريس في العاشر من أكتوبر الجاري محادثات مع قوى أوروبية وعربية أخرى، لبلورة أفكار للمرحلة الانتقالية في غزة بعد الحرب، من بينها كيفية تشكيل قوة دولية.
وقال دبلوماسيون إن قوة إرساء الاستقرار لن تكون قوة حفظ سلام رسمية تابعة للأمم المتحدة تمولها المنظمة الدولية.
و”بدلاً من ذلك، ربما يكون قرار مجلس الأمن المزمع مماثلا للإجراء الذي اتخذه المجلس ذاته لدعم نشر قوة دولية لمكافحة العصابات المسلحة في هايتي”.
ومنح ذلك القرار صلاحيات للبعثة والدول المساهمة في القوة بـ”اتخاذ جميع التدابير اللازمة”، وهو تعبير يرمز إلى استخدام القوة لتنفيذ التفويض.
وقال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أمام البرلمان، الثلاثاء: “سيستغرق (تشكيل) قوة إرساء الاستقرار بعض الوقت. لا تزال البنود المرجعية (التي تحدد نطاق واختصاصات وشروط تلك القوة) قيد الإعداد. سيصدر قرار من مجلس الأمن بشأن إنشاء القوة، أو يحدوني الأمل في أن يصدر قرار من مجلس الأمن، لكن البنود على النطاق الأوسع لم يتم الاتفاق عليها بعد”.
كما أبدت إيطاليا وإندونيسيا، علنًا، استعدادهما للمشاركة في القوة.
والشهر الماضي، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، المؤلفة من 193 عضوا، بأغلبية ساحقة لتأييد إعلان يهدف إلى الدفع نحو حل الدولتين، الذي يدعم نشر بعثة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار بتفويض من مجلس الأمن الدولي.