بورتسودان ـ ألقت الحرب المستعرة في السودان منذ أكثر من عامين بظلال قاتمة على حياة الملايين، لكن النساء كن الأكثر تضررا من هذا الصراع الدامي، إذ وجدن أنفسهن في مواجهة الجوع والنزوح، وانعدام الرعاية الأساسية، وتفاقم مظاهر العنف القائم على النوع الاجتماعي، بحسب تقارير أممية حديثة.
وخلال مؤتمر صحفي أقامته الحكومة السودانية السبت في مدينة بورتسودان، كشفت المستشارة روضة عبد القادر، عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات القانونين الوطني والدولي الإنساني أن عدد الدعاوى الجنائية المقيدة منذ اندلاع الحرب بلغ أكثر من 120 ألف دعوى، أحيلت نحو 4 آلاف منها إلى المحاكم.
وأضافت روضة أن لجنة التحقيق رصدت 1392 حالة عنف جنسي ضد النساء في عدد من ولايات البلاد، بحسب تقرير صادر عن وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، شملت اغتصابات جماعية، واستعبادا جنسيا، واختفاء قسريا، إلى جانب حالات حمل وزواج قسريين.
أرقام لا تعبّر عن الواقع
وأوضحت المستشارة أن “هذه الأرقام تمثل فقط 2% من حجم الانتهاكات على أرض الواقع”، لافتة إلى أن “قوات الدعم السريع استخدمت العنف الجنسي سلاحا لإذلال المدنيين لأسباب عرقية، وإجبارهم على النزوح القسري من ديارهم”.
وأكدت أن هذه الجرائم تصنَّف وفق القانونين الوطني والدولي على أنها “جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وتمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان الأساسية، من الحق في الكرامة الجسدية، إلى المساواة وعدم التمييز”.
وفي هذا السياق، أشارت روضة إلى توقيع السودان والأمم المتحدة على إطار تعاون جديد في 15 أبريل/نيسان الماضي، يهدف إلى منع العنف الجنسي في النزاعات، ومعالجة الوصمة، وضمان المساءلة الجنائية لمرتكبي هذه الانتهاكات.
مراكز الحماية
من جهتها، وصفت وكيلة وزارة التنمية الاجتماعية المكلفة، الدكتورة ملاك دفع السيد، الانتهاكات التي طالت النساء السودانيات بأنها “جزء من محاولة لتغيير البنية الديمغرافية للبلاد”.
وحذرت ملاك دفع السيد من أن “المجتمع الدولي قد يستخدم بوابة الانتهاكات الجسدية ضد النساء للتدخل في الشأن السوداني”، مشيرة إلى أن “المقابر الجماعية التي جرى اكتشافها مؤخرا في منطقة أبو سعد، والتي ضمت جثامين 462 شخصا، تمثل زوجا أو ابنا أو أختا لنساء السودان”.
وأكدت المسؤولة أن الوزارة بدأت في تنفيذ القرار الدولي (13/25) المعني بحماية النساء في مناطق النزاع، من خلال إنشاء مراكز أمان وحماية اجتماعية في عدد من الولايات. ولفتت إلى أن هذه المراكز “تعمل في صمت ومن دون ضوضاء إعلامية، حفاظا على قيمة السترة المجتمعية”.
قيود مجتمعية
رئيس لجنة التحري والتحقيق التابعة للجنة الوطنية، ورئيس النيابة العامة بولاية البحر الأحمر المستشار الفكي الضو، شدد على أن “النساء هن الشريحة الأكثر تضررا من انتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع”.
وأضاف أن “الدعم السريع ارتكبت جميع أنواع الانتهاكات المنصوص عليها في القوانين الوطنية والدولية، بما في ذلك العنف الجنسي المنهجي، والاستعباد الجنسي، والإخفاء القسري”.
وأشار الضو إلى أن أحد أكبر العوائق أمام تحقيق العدالة هو “الخوف من الوصمة المجتمعية، الذي يمنع كثيرات من الإبلاغ عن الجرائم الجنسية”، موضحا أن اللجنة شكلت فِرقا من وكيلات النيابة داخل دور الإيواء لتلقي الشكاوى بسرية تامة، وتوفير الضمانات اللازمة لحماية الناجيات.
خطط لحماية المدنيين
أما رئيس الآلية الوطنية لحماية المدنيين، وزير الداخلية خليل باشا سايرين، فشدد على أن “حماية المدنيين أثناء النزاعات تتطلب التزاما بالقانون الدولي الإنساني، والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات”.
ولفت إلى أن المخاطر التي يواجهها المدنيون في الحرب تشمل القتل، والعنف الجنسي، والإصابات الناتجة عن الهجمات العشوائية، وحرمان السكان من الماء والغذاء، واستهداف البنية التحتية الحيوية، والنزوح القسري، مؤكدا أن “قوات الدعم السريع مارست جميع هذه الانتهاكات في تجربة غير مسبوقة”.
وأوضح سايرين أن الحكومة السودانية أعدت خطة وطنية لحماية المدنيين، ورفعتها كوثيقة مرجعية إلى مجلس الأمن الدولي، متضمنة حزمة من الإجراءات، من بينها تعزيز قدرات الأجهزة الحكومية، وتوفير الحماية الأمنية والخدمات الأساسية، وحماية حقوق الإنسان، وضمان عدم الإفلات من العقاب.
وأشار سايرين إلى أن الخطة تشمل كذلك نشر قوات شرطية في أقسام ولاية الخرطوم، وتعزيز العمل الإنساني، ومكافحة العنف ضد المرأة والطفل، ومعالجة أوضاع النازحين، ورفع كفاءة الأجهزة العدلية، بالإضافة إلى دعم جهود المصالحة المجتمعية وإعادة الإعمار.