قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف -اليوم الأربعاء- إن سلطات بلاده تدرس حظر حزب حركة إنصاف المعارض بزعامة رئيس الوزراء السابق عمران خان، في وقت يرفض الحزب تصريحات الوزير واصفا إياها بأنها خرق للدستور.
وأضاف آصف للصحفيين أن حظر حزب إنصاف قيد البحث، وتابع “هاجم الحزب أساس الدولة، لم يحدث هذا أبدا من قبل. لا يمكن التهاون مع ذلك”.
ويشير تصريح الوزير إلى ما حدث في 9 مايو/أيار الجاري، حيث شهدت البلاد اضطرابات جراء اعتقال عمران خان، وأضرم محتجون النيران في مقار رسمية، وتعرضت منشآت عسكرية للضرر.
وقد أودت أحداث العنف إلى مقتل 9 أشخاص، واعتقلت السلطات 19 مسؤولا على الأقل في حزب إنصاف، بعضهم في مداهمات ليلية لأماكن إقامتهم، لاتهامهم بالتحريض على العنف.
وصرح وزير الداخلية رانا ثناء الله عقب تلك الأحداث بأن “هذا الإرهاب والهجوم تم التخطيط لهما مسبقا، وقد قام عمران خان بذلك”. وتعهدت السلطات بمحاكمة المتهمين بالضلوع في استهداف منشآت للجيش أمام القضاء العسكري.
“دليل جهل”
وعقب تصريحات آصف، قال المستشار القانوني لحزب إنصاف “بابر أعوان” في تصريح للجزيرة إن الحزب يرفض تصريحات الوزير، وهي “دليل على جهله وخرق للدستور”.
وأضاف أعوان -في اتصال هاتفي- أن “إنصاف” حزب سياسي مسجل لدى لجنة الانتخابات، ومحمي بمواد الدستور، مشددا على استحالة حظر أي حزب “إلا بحكم من المحكمة العليا أو بتعديل دستوري يقره البرلمان”.
وكان عمران خان صرح قبل أكثر من أسبوع أنه لا حوار بينه وبين الجيش، وقال في حوار مع وكالة الأنباء الفرنسية “من الواضح أن لدى القائد الحالي للجيش (الجنرال عاصم منير) مشكلة معي”.
وتعكس تصريحات رئيس الوزراء السابق، وهو من أكثر السياسيين شعبية في البلاد، تدهور العلاقة بينه وبين مؤسسة الجيش التي حكمت البلاد لأكثر من 3 عقود، وما يزال نفوذها واسعا في كواليس السياسة.
ويقول عمران خان إن أعمال العنف التي شهدتها البلاد خلال الأسبوع الماضي كانت “مؤامرة” لتبرير الضغط على حزبه، موضحا أن “عناصر خارجية اخترقت الاحتجاجات لإفقادها المصداقية” في إشارة للاحتجاجات على اعتقاله.
يُذكر أن عمران خان وصل إلى السلطة عام 2018 بدعم من الجيش، وأُقصي منها في أبريل/نيسان 2022 بتصويت برلماني على سحب الثقة بعد خلافات مع ضباط كبار على تعيينات والسياسة الخارجية، وفق محللين.